أمريكا هددت بالتوجه مجددا لمجلس الأمنالعربية.نت
قال وزير الاعلام السوري مهدي دخل الله الخميس 12-1-2006م ان فريق التحقيق الدولي في واقعة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري لا يمكنه لقاء الرئيس السوري بشار الاسد، وذلك فيما أعربت سوريا عن أملها في أن تراجع لجنة التحقيق موقفها في ظل تولي البلجيكي سيرج براميرتز مهام رئاستها خلفا لسلفه الألماني ديتليف ميليس.
وقال دخل الله في تصريحات للاذاعة المصرية التقطتها هيئة الاذاعة البريطانية ان سوريا سترفض أي لقاء بين لجنة التحقيق الدولية والاسد.. وكان الرئيس الأسد قد برر هذا الرفض في وقت سابق بأنه "يتمتع بحصانة دولية كرئيس للجمهورية.. وكانت القمتان اللتان حضرهما الرئيس السوري مؤخرا في جدة بالسعودية وشرم الشيخ بمصر قد عرضتا أفكارا جديدة على الجانب السوري للتعاون مع لجنة التحقيق من بينها ان يقوم الرئيس السوري بتقديم رد كتابي على أسئلة المحققين.
وفي أعقاب إعلان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امس رسميا تكليف القاضي البلجيكي سيرج راميرتس برئاسة لجنة التحقيق الدولية خلفا للقاضي الالماني ديتليف ميليس، قال مصدر مطلع على صلة بلجنة التحقيق السورية لوكالة يونايتد برس انترناشيونال إن دمشق تتمنى أن يراجع رئيس لجنة التحقيق الدولية موقف الشهود الذين تراجعوا عن إفاداتهم, ملمحاإلى إمكانية وجود أطراف تسعى إلى إطالة أمد التحقيق أو حرفه باتجاه معين.
وفيما لم يجب المصدر عن صحة استدعاء رستم غزالي الذي كان قائد جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان للاستماع إلى شهادته في فيينا اليوم, مرجحا أن يكون الأمر مجرد شائعة خصوصا أن التوقيت هو "توقيت أعياد".
وبراميرتس خبير في ادارة التحقيقات والتنسيق القانوني الدولي للتعاون في قضايا الارهاب وتهريب الاسلحة وانتهاكات حقوق الانسان، وقد عمل قاضيا في القضاء البلجيكي من 1997 الى 2002 ثم مدعيا فدراليا في 2002 و2003 قبل ان يعين مساعدا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال المصدر السوري إن براميرتس نائب عام في المحكمة الجنائية الدولية ويشاع عنه أنه رجل محترف ومهني متخصص بالتحقيق الجنائي "وتاليا إذ أراد أن يعمل جيدا عليه أن يراجع كل الانتقادات الموجهة إلى التقرير السابق كما عليه أن يعاود معاينة موقع الجريمة الذي تعرض لمناقشات كثيرة نتيجة اختلاف التقييم بين رأي وآخر".
وأضاف أن سوريا تأمل من المحقق الجديد أن يراجع إفادات كافة الشهود "لا سيما أولئك الذين تراجعوا عن إفادة كانوا أدلوا بها سابقا كهسام هسام وزهير الصديق. ومن واجبه تاليا أن يسأل لماذا أدلوا بإفاداتهم أولا ومن ثم لماذا تراجعوا عن هذه الإفادات ثانيا", مشيرا إلى أن هذا الأمر يفيد في معرفة وجود أطراف تحاول توجيه التحقيق باتجاه معين أو أنها تحاول إطالة أمد التحقيق وهو أمر أخطر من سابقه.
وكانت سوريا, بحسب المصدر, استبدلت قبل يومين لجنة التحقيق السورية فبات نبيل الخطيب وزير العدل السابق والرئيس السابق للمحكمة الاقتصادية رئيسا للجنة فيما ضمت مروان اللوحي وهو محامي عام أول بدمشق ومنجد بدران قاضي عسكري في عضويتها.
وكانت سوريا انتقدت لجنة التحقيق الدولية المكلفة من قبل الأمم المتحدة بمتابعة ملف اغتيال رفيق الحريري واتهمتها بمحاولة تسيس التقرير بدفع من أطراف دولية.
رايس تهدد بالتوجه مجددا الى مجلس الامن
على صعيد آخر هددت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس أمس بالتوجه مجددا الى مجلس الامن الدولي في حال استمرت سوريا في "اعاقة" التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وقالت في بيان "على سوريا ان تتوقف عن اعاقة التحقيق وان تتعاون بشكل تام وغير مشروط كما نصت قرارات مجلس الامن الدولي"، واضافت "نعتزم احالة هذه القضية الى مجلس الامن في حال استمر السوريون في اعاقة" التحقيق.
وتسعى سوريا, بالتشاور مع السعودية ومصر, الى التوصل الى صيغة تسوية لاستماع لجنة التحقيق الدولية الى الرئيس السوري بشار الاسد حول اغتيال الحريري. وبين الحلول المقترحة ان يلتقي ممثل عن الرئيس السوري اللجنة ويتسلم منها الاسئلة الموجهة الى بشار الاسد على ان يرد عليها هذا الاخير كتابيا.
الا ان هذه الاتصالات اثارت استياء الولايات المتحدة التي اعلنت على لسان سفيرها في بيروت جيفري فيلتمان الاربعاء ان "المطالبة بتعاون سوري غير مشروط في التحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري لا يمكن ان يكون موضع مساومات".
وقالت رايس في بيانها ان "الولايات المتحدة تدعم بقوة الشعب اللبناني وترفض اي تسوية او صفقة من شانها ان تضعف التحقيق الدولي او ان تحل سوريا من التزاماتها الدولية المتعلقة بقرارات مجلس الامن الدولي"، واضافت "اننا ملتزمون بحزم بالبحث عن العدالة ومواصلة التحقيق حتى نهايته".
وذكرت وزيرة الخارجية الاميركية بان القرار الدولي 1559 ينص على نزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان لا سيما حزب الله والفصائل الفلسطينية المعارضة لعملية السلام والتي "لا تزال سوريا تزودها بالسلاح"، وقالت "كما يطالب القرار 1559, على سوريا ان تضع حدا نهائيا لتدخلاتها في القضايا الداخلية اللبنانية".
واضافت ان "اغتيال معارضين لبنانيين للسيطرة السورية بما فيها اغتيال النائب والصحافي جبران تويني في 12 كانون الاول/ديسمبر, تخلق اجواء من الخوف تستخدمها سوريا من اجل ترهيب لبنان"، وتابعت "على سوريا ان توقف هذا الترهيب وان تحترم كل قرارات مجلس الامن".
ونص القرار 1559 ايضا على انسحاب القوات السورية من لبنان وهو ما حصل في ابريل/ نيسان بضغط من الشارع اللبناني والمجتمع الدولي. وصعد المجتمع الدولي منذ صدور القرار في سبتمبر/ ايلول 2004 ضغوطه على دمشق.
وصدر في الثامن من ابريل/ نيسان 2005 القرار 1595 الذي تم بموجبه انشاء لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري التي تشتبه بوقوف سوريا وراء عملية الاغتيال. وصدر في 30 اكتوبر/ تشرين الاول القرار 1636 الذي يدعو سوريا الى التعاون مع لجنة التحقيق التي عين الاربعاء القاضي البلجيكي سيرج برامرتس رئيسا لها خلفا للقاضي الالماني ديتليف ميليس.
ومدد القرار 1644 الصادر في 15 ديسمبر/ كانون الاول مهمة لجنة التحقيق لستة اشهر ودعا دمشق الى التعاون غير المشروط مع اللجنة.
وقال دخل الله في تصريحات للاذاعة المصرية التقطتها هيئة الاذاعة البريطانية ان سوريا سترفض أي لقاء بين لجنة التحقيق الدولية والاسد.. وكان الرئيس الأسد قد برر هذا الرفض في وقت سابق بأنه "يتمتع بحصانة دولية كرئيس للجمهورية.. وكانت القمتان اللتان حضرهما الرئيس السوري مؤخرا في جدة بالسعودية وشرم الشيخ بمصر قد عرضتا أفكارا جديدة على الجانب السوري للتعاون مع لجنة التحقيق من بينها ان يقوم الرئيس السوري بتقديم رد كتابي على أسئلة المحققين.
وفي أعقاب إعلان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امس رسميا تكليف القاضي البلجيكي سيرج راميرتس برئاسة لجنة التحقيق الدولية خلفا للقاضي الالماني ديتليف ميليس، قال مصدر مطلع على صلة بلجنة التحقيق السورية لوكالة يونايتد برس انترناشيونال إن دمشق تتمنى أن يراجع رئيس لجنة التحقيق الدولية موقف الشهود الذين تراجعوا عن إفاداتهم, ملمحاإلى إمكانية وجود أطراف تسعى إلى إطالة أمد التحقيق أو حرفه باتجاه معين.
وفيما لم يجب المصدر عن صحة استدعاء رستم غزالي الذي كان قائد جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان للاستماع إلى شهادته في فيينا اليوم, مرجحا أن يكون الأمر مجرد شائعة خصوصا أن التوقيت هو "توقيت أعياد".
وبراميرتس خبير في ادارة التحقيقات والتنسيق القانوني الدولي للتعاون في قضايا الارهاب وتهريب الاسلحة وانتهاكات حقوق الانسان، وقد عمل قاضيا في القضاء البلجيكي من 1997 الى 2002 ثم مدعيا فدراليا في 2002 و2003 قبل ان يعين مساعدا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال المصدر السوري إن براميرتس نائب عام في المحكمة الجنائية الدولية ويشاع عنه أنه رجل محترف ومهني متخصص بالتحقيق الجنائي "وتاليا إذ أراد أن يعمل جيدا عليه أن يراجع كل الانتقادات الموجهة إلى التقرير السابق كما عليه أن يعاود معاينة موقع الجريمة الذي تعرض لمناقشات كثيرة نتيجة اختلاف التقييم بين رأي وآخر".
وأضاف أن سوريا تأمل من المحقق الجديد أن يراجع إفادات كافة الشهود "لا سيما أولئك الذين تراجعوا عن إفادة كانوا أدلوا بها سابقا كهسام هسام وزهير الصديق. ومن واجبه تاليا أن يسأل لماذا أدلوا بإفاداتهم أولا ومن ثم لماذا تراجعوا عن هذه الإفادات ثانيا", مشيرا إلى أن هذا الأمر يفيد في معرفة وجود أطراف تحاول توجيه التحقيق باتجاه معين أو أنها تحاول إطالة أمد التحقيق وهو أمر أخطر من سابقه.
وكانت سوريا, بحسب المصدر, استبدلت قبل يومين لجنة التحقيق السورية فبات نبيل الخطيب وزير العدل السابق والرئيس السابق للمحكمة الاقتصادية رئيسا للجنة فيما ضمت مروان اللوحي وهو محامي عام أول بدمشق ومنجد بدران قاضي عسكري في عضويتها.
وكانت سوريا انتقدت لجنة التحقيق الدولية المكلفة من قبل الأمم المتحدة بمتابعة ملف اغتيال رفيق الحريري واتهمتها بمحاولة تسيس التقرير بدفع من أطراف دولية.
رايس تهدد بالتوجه مجددا الى مجلس الامن
على صعيد آخر هددت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس أمس بالتوجه مجددا الى مجلس الامن الدولي في حال استمرت سوريا في "اعاقة" التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وقالت في بيان "على سوريا ان تتوقف عن اعاقة التحقيق وان تتعاون بشكل تام وغير مشروط كما نصت قرارات مجلس الامن الدولي"، واضافت "نعتزم احالة هذه القضية الى مجلس الامن في حال استمر السوريون في اعاقة" التحقيق.
وتسعى سوريا, بالتشاور مع السعودية ومصر, الى التوصل الى صيغة تسوية لاستماع لجنة التحقيق الدولية الى الرئيس السوري بشار الاسد حول اغتيال الحريري. وبين الحلول المقترحة ان يلتقي ممثل عن الرئيس السوري اللجنة ويتسلم منها الاسئلة الموجهة الى بشار الاسد على ان يرد عليها هذا الاخير كتابيا.
الا ان هذه الاتصالات اثارت استياء الولايات المتحدة التي اعلنت على لسان سفيرها في بيروت جيفري فيلتمان الاربعاء ان "المطالبة بتعاون سوري غير مشروط في التحقيق الدولي في اغتيال رفيق الحريري لا يمكن ان يكون موضع مساومات".
وقالت رايس في بيانها ان "الولايات المتحدة تدعم بقوة الشعب اللبناني وترفض اي تسوية او صفقة من شانها ان تضعف التحقيق الدولي او ان تحل سوريا من التزاماتها الدولية المتعلقة بقرارات مجلس الامن الدولي"، واضافت "اننا ملتزمون بحزم بالبحث عن العدالة ومواصلة التحقيق حتى نهايته".
وذكرت وزيرة الخارجية الاميركية بان القرار الدولي 1559 ينص على نزع سلاح المجموعات المسلحة في لبنان لا سيما حزب الله والفصائل الفلسطينية المعارضة لعملية السلام والتي "لا تزال سوريا تزودها بالسلاح"، وقالت "كما يطالب القرار 1559, على سوريا ان تضع حدا نهائيا لتدخلاتها في القضايا الداخلية اللبنانية".
واضافت ان "اغتيال معارضين لبنانيين للسيطرة السورية بما فيها اغتيال النائب والصحافي جبران تويني في 12 كانون الاول/ديسمبر, تخلق اجواء من الخوف تستخدمها سوريا من اجل ترهيب لبنان"، وتابعت "على سوريا ان توقف هذا الترهيب وان تحترم كل قرارات مجلس الامن".
ونص القرار 1559 ايضا على انسحاب القوات السورية من لبنان وهو ما حصل في ابريل/ نيسان بضغط من الشارع اللبناني والمجتمع الدولي. وصعد المجتمع الدولي منذ صدور القرار في سبتمبر/ ايلول 2004 ضغوطه على دمشق.
وصدر في الثامن من ابريل/ نيسان 2005 القرار 1595 الذي تم بموجبه انشاء لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري التي تشتبه بوقوف سوريا وراء عملية الاغتيال. وصدر في 30 اكتوبر/ تشرين الاول القرار 1636 الذي يدعو سوريا الى التعاون مع لجنة التحقيق التي عين الاربعاء القاضي البلجيكي سيرج برامرتس رئيسا لها خلفا للقاضي الالماني ديتليف ميليس.
ومدد القرار 1644 الصادر في 15 ديسمبر/ كانون الاول مهمة لجنة التحقيق لستة اشهر ودعا دمشق الى التعاون غير المشروط مع اللجنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق