جورج كتنكان دور المسيحيين في العهد الأموي والعباسي والفاطمي رائداً في التلاقح الحضاري ونقل الفكر والعلوم من الحضارات المتقدمة إلى العرب. وبرز العديد منهم في عصر النهضة في نقل الأفكار التنويرية الغربية وإعادة الاعتبار للغة العربية وتأكيد خصوصية الثقافة العربية في مواجهة التخلف والاستبداد العثماني, والدعوة لإقامة دولة حديثة على أساس الانتماء القومي وليس الديني. كما شاركوا في النضال من أجل الاستقلال وبناء دول حديثة، وكانت ذروة مشاركتهم المميزة في "العهد الليبرالي" في النصف الأول من القرن الماضي، فكان منهم مفكرين وأدباء ورؤساء لوزارات ومجالس نيابية وأحزاب...
انتكست مشاركتهم مع مجيء أنظمة الانقلابات العسكرية نصف العلمانية, تحت لافتات قومية واشتراكية, خاصة في مصر والعراق وسوريا, فهي رغم عدم اضطهادها لهم، فإن استبدادها الشامل كان السبب الرئيس لانتشار الأصولية الإسلامية المتشددة الداعية لدولة دينية تنتج المزيد من التمييز والتهميش والتهجير للأقليات الدينية.
تسارعت "الصحوة الإسلامية" في مصر مع مجيء الرئيس "المؤمن" السادات, الذي أطلق قوى الإسلام السياسي، المستفيدة أيضاً من تأييد النظام السعودي الوهابي، الذي عمم مفاهيمه للدولة الدينية الوراثية المستبدة. أما نظام مبارك فبدل الرد على انتشار الأصوليين بمزيد من العلمانية, زايد عليهم بأسلمة المجتمع, فخدم الأصوليين أكثر مما خدم النظام.
انتشار الحركات الإسلامية والفكر السلفي المتشدد في المجتمع أدى في مصر لاستبعاد الأقباط من المجالس النيابية والبلدية والنقابية والوظائف العليا في الدولة, والتضييق على بناء وترميم كنائسهم ومهاجمة وحرق بعضها، ووصفهم بالكفار مما يحلل قتلهم، كما تجاهلت المناهج التدريسية 600 عاماً من التاريخ القبطي لمصر, إلى أن طالب المرشد السابق للإخوان بطردهم من الجيش والإدارة لتطبيق عهد الذمة عليهم، وبالتالي تدفيعهم الجزية وتحويلهم لمواطنين درجة ثانية.
وفي العراق أطلق النظام الصدامي في أعوامه الأخيرة حرية العمل لتيارات سلفية، تصدرت بعد سقوطه العمل الإرهابي إلى جانب فلول النظام السابق، وتحولت إلى قوى تكفيرية لكل من يختلف معها, ومن أبرز أعمالها تفجير ست كنائس في يوم أحد واحد، مما أدى لهجرة واسعة للمسيحيين، بلغ مجموعها منذ حرب الخليج ما لا يقل عن ثلث مسيحيي العراق. وقد وقع المسيحيون بين مطرقة الحركة الإرهابية الزرقاوية وسندان أطراف طائفية في السلطة الجديدة تمارس ميليشياتها الاعتداء على المسيحيات غير المحجبات وتنسف محلات بيع الخمور وتقتل أصحابها.
وفي الضفة الغربية وغزة طرحت الحركات المسلحة الإسلامية مفهوماً لفلسطين كوقف إسلامي, ودعت للحفاظ على مقدساتها الإسلامية مع تجاهل مقدساتها المسيحية، وفرضت الجزية على مسيحيين لتجهيز انتحارييها، الذين أصبحت عملياتهم جهاداً خاصاً بالمسلمين- وهو ما فعله حزب الله اللبناني بحصر الجهاد في أبناء مذهب واحد -, واضطرت المسيحيات القليلات في غزة للتحجب خوفاً من المتطرفين, ونسف منذ أسابيع آخر مكان لتقديم الخمور في غزة رغم أنه تابع لمؤسسات دولية. وأدت الهجرة لتراجع أعداد المسيحيين، فمن أصل 150 ألف مسيحي-17%- في العام 1948, تزايدوا خلال نصف قرن خمسة أضعافهم على الأقل، بقي منهم 55 ألفاً في الضفة وغزة -2%-, و120 ألفاً في إسرائيل حيث لم يضطرهم أحد للهجرة، والباقي في الشتات.
وفي السعودية اقتلع الوجود المسيحي منذ قرون، أما مئات الآلاف منهم القادمين للعمل من الدول المجاورة والبعيدة، فممنوعون من بناء الكنائس ويمكن أن يتعرضوا للجلد والسجن والترحيل فيما لو أدوا شعائرهم الدينية سراً في بيوتهم, بينما النظام السعودي يصرف أمواله من البترو دولار لبناء المساجد الفاخرة في أرجاء أوروبا "الكافرة!".
وفي السودان حيث التمييز مزدوج قومي وديني –كما في حالة الآشوريين والكلدانيين العراقيين-, اضطرت الحكومة السودانية مؤخراً, بعد سقوط ملايين القتلى والجرحى في حرب أسلمة وتعريب أهل الجنوب، للاعتراف بحقهم في تقرير مصيرهم.
كما انخفض عدد مسيحيي لبنان من 50% قبل الحرب الأهلية إلى 35% حالياً, ومن بين المغتربين اللبنانيين الخمسة ملايين هناك 3.5 مليون مسيحي. وفي بلدان أخرى مثل سوريا والأردن حيث معاملة المسيحيين أفضل، تتآكلهم المخاوف من احتمالات انتشار التيارات الإسلامية المتشددة بعد انهيار الأنظمة الاستبدادية كما في البلدان المجاورة. لكن الخوف من المستقبل التغييري يجب ألا يؤدي للتمسك بالنظام الاستبدادي, فالديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان هي الدواء الناجع للاستبداد وللسرطان الأصولي الذي يدعي أن الديمقراطية بدعة غربية ومؤامرة على الإسلام.
إن تفريغ المشرق من المسيحيين المشابه لتفريغه من الجاليات اليهودية في منتصف القرن الماضي, رغم تباين الدوافع في الحالتين، لم يعد يصلح للتذرع به لإثبات أن المجتمعات الإسلامية متسامحة مع الوجود المسيحي, فالتمييز والتهميش والتكفير والاضطهاد قاد في العهود القديمة لانتقال أعداد كبيرة للإسلام, أما راهناً فيؤدي للهجرة طالما أن هناك أبواباً مفتوحة, مما يهدد بانحسار المسيحية في موطنها الأول المشرقي. والمفارقة أنه فيما مجتمعات المشرق طردت يهودها وتهمش وتقلص حالياً مسيحييها, فإن المجتمعات الغربية يتوسع احتضانها لجميع الإثنيات والأديان، إذ ينتقل إليها من يستطيع هرباً من التعصب والتخلف والاستبداد.
هل نتجه إلى مجتمعات إسلامية نقية؟ هل يتوقف هذا المسار الانحداري أم يندفع بعد تفريغ دول المشرق من المسيحيين إلى النقاء المذهبي في كل دولة؟ أم أن هناك حلولاً للتعايش بعيداً عن كراهية الغالبية للمختلف عنها دينياً وقومياً؟ هل نتقدم إلى مجتمعات إنسانية وديمقراطية مندمجة تقبل التعدد السياسي والديني والقومي؟ أم نعود لظلام المفاهيم القديمة بحجة النرجسية الدينية والوطنية والقومية؟
عندما هربت العروبة السياسية للأمام لم تفشل فقط في توحيد الدول بل فشلت أنظمتها القومية في دمج المكونات المختلفة في كل دولة على حدة. فالحل العروبي لم يعد ممكناًً بعد أن اتجهت الحركات القومية للأسلمة وقبلت معظمها الترادف بين كلمتي العربي والمسلم مما يكاد يخرج المسيحي من إطار العروبة الإسلامية السائدة، حتى أن الأساتذة المسيحيين منعوا في عدد من الدول من تدريس "لغتهم" العربية لأنها لغة القرآن، رغم ترويج المتأسلمين لمقولة أن ثقافة المسيحيين المحليين إسلامية.
المسيحيون لا يحملون مشروعاً سياسياً لكيان على المستوى المحلي أو الإقليمي, فتجديد دورهم الحضاري والإنساني متوقف على العمل لاستكمال النهضة المعاقة "بالصحوة" الأصولية الراجعة للوراء, ومرتبط بإعادة الإسلام إلى المسجد كما أعيدت المسيحية للكنيسة، مع ضمان حرية بناء المعابد وإقامة الشعائر الدينية والدعوة للأديان بطرق سلمية وتغيير الأديان دون إكراه, وتفسير النصوص بما يضمن عدم تكفير المختلف دينيا أو مذهبياً, وإعادة التثقيف بما يقطع الطريق على الفكر الاستئصالي للآخر, وإلغاء التمييز في الدساتير التي تجعل رئاسة الدولة حكراً على المسلمين –كما في سوريا وغيرها-, والشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع...
ليس من مصلحة المسيحيين الدخول في محاصصات طائفية يثيرها النشاط المتصاعد للتيارات الإسلامية، وخيارهم الباقي التمسك بالأرض والسعي من أجل دول حديثة ديمقراطية تؤمن حقوق الإنسان في مواطنة كاملة متساوية لجميع مكوناتها، ووحدة وطنية تعترف بالتنوع وتحوله إلى عامل إثراء للنسيج المشترك، كعلاج انتقالي يهذب الواقع القائم ويعمل لتجاوزه إلى الاندماج الإنساني سمة عصر العولمة الراهن.
في المرحلة الانتقالية يمكن قيام أحزاب مسيحية ديمقراطية ليبرالية تمنع تدخل الدين في شؤون الحكم، وتدافع عن حرية التدين والتعليم الديني المتسامح مع الآخر المختلف، فشرط المسيحية السياسية دعوتها لمجتمعات مدنية حديثة في مواجهة التدهور إلى مفاهيم القرون الوسطى.
حددت القوى الأصولية خصومها: المجتمع الحديث, المرأة, وغير المسلم، مما جعل التحالف الممكن لمواجهتها: القوى السياسية الديمقراطية العلمانية, منظمات تمكين المرأة, الأقليات, ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية العاملة لنشر الحريات ومنع التمييز ضد الأقليات
انتكست مشاركتهم مع مجيء أنظمة الانقلابات العسكرية نصف العلمانية, تحت لافتات قومية واشتراكية, خاصة في مصر والعراق وسوريا, فهي رغم عدم اضطهادها لهم، فإن استبدادها الشامل كان السبب الرئيس لانتشار الأصولية الإسلامية المتشددة الداعية لدولة دينية تنتج المزيد من التمييز والتهميش والتهجير للأقليات الدينية.
تسارعت "الصحوة الإسلامية" في مصر مع مجيء الرئيس "المؤمن" السادات, الذي أطلق قوى الإسلام السياسي، المستفيدة أيضاً من تأييد النظام السعودي الوهابي، الذي عمم مفاهيمه للدولة الدينية الوراثية المستبدة. أما نظام مبارك فبدل الرد على انتشار الأصوليين بمزيد من العلمانية, زايد عليهم بأسلمة المجتمع, فخدم الأصوليين أكثر مما خدم النظام.
انتشار الحركات الإسلامية والفكر السلفي المتشدد في المجتمع أدى في مصر لاستبعاد الأقباط من المجالس النيابية والبلدية والنقابية والوظائف العليا في الدولة, والتضييق على بناء وترميم كنائسهم ومهاجمة وحرق بعضها، ووصفهم بالكفار مما يحلل قتلهم، كما تجاهلت المناهج التدريسية 600 عاماً من التاريخ القبطي لمصر, إلى أن طالب المرشد السابق للإخوان بطردهم من الجيش والإدارة لتطبيق عهد الذمة عليهم، وبالتالي تدفيعهم الجزية وتحويلهم لمواطنين درجة ثانية.
وفي العراق أطلق النظام الصدامي في أعوامه الأخيرة حرية العمل لتيارات سلفية، تصدرت بعد سقوطه العمل الإرهابي إلى جانب فلول النظام السابق، وتحولت إلى قوى تكفيرية لكل من يختلف معها, ومن أبرز أعمالها تفجير ست كنائس في يوم أحد واحد، مما أدى لهجرة واسعة للمسيحيين، بلغ مجموعها منذ حرب الخليج ما لا يقل عن ثلث مسيحيي العراق. وقد وقع المسيحيون بين مطرقة الحركة الإرهابية الزرقاوية وسندان أطراف طائفية في السلطة الجديدة تمارس ميليشياتها الاعتداء على المسيحيات غير المحجبات وتنسف محلات بيع الخمور وتقتل أصحابها.
وفي الضفة الغربية وغزة طرحت الحركات المسلحة الإسلامية مفهوماً لفلسطين كوقف إسلامي, ودعت للحفاظ على مقدساتها الإسلامية مع تجاهل مقدساتها المسيحية، وفرضت الجزية على مسيحيين لتجهيز انتحارييها، الذين أصبحت عملياتهم جهاداً خاصاً بالمسلمين- وهو ما فعله حزب الله اللبناني بحصر الجهاد في أبناء مذهب واحد -, واضطرت المسيحيات القليلات في غزة للتحجب خوفاً من المتطرفين, ونسف منذ أسابيع آخر مكان لتقديم الخمور في غزة رغم أنه تابع لمؤسسات دولية. وأدت الهجرة لتراجع أعداد المسيحيين، فمن أصل 150 ألف مسيحي-17%- في العام 1948, تزايدوا خلال نصف قرن خمسة أضعافهم على الأقل، بقي منهم 55 ألفاً في الضفة وغزة -2%-, و120 ألفاً في إسرائيل حيث لم يضطرهم أحد للهجرة، والباقي في الشتات.
وفي السعودية اقتلع الوجود المسيحي منذ قرون، أما مئات الآلاف منهم القادمين للعمل من الدول المجاورة والبعيدة، فممنوعون من بناء الكنائس ويمكن أن يتعرضوا للجلد والسجن والترحيل فيما لو أدوا شعائرهم الدينية سراً في بيوتهم, بينما النظام السعودي يصرف أمواله من البترو دولار لبناء المساجد الفاخرة في أرجاء أوروبا "الكافرة!".
وفي السودان حيث التمييز مزدوج قومي وديني –كما في حالة الآشوريين والكلدانيين العراقيين-, اضطرت الحكومة السودانية مؤخراً, بعد سقوط ملايين القتلى والجرحى في حرب أسلمة وتعريب أهل الجنوب، للاعتراف بحقهم في تقرير مصيرهم.
كما انخفض عدد مسيحيي لبنان من 50% قبل الحرب الأهلية إلى 35% حالياً, ومن بين المغتربين اللبنانيين الخمسة ملايين هناك 3.5 مليون مسيحي. وفي بلدان أخرى مثل سوريا والأردن حيث معاملة المسيحيين أفضل، تتآكلهم المخاوف من احتمالات انتشار التيارات الإسلامية المتشددة بعد انهيار الأنظمة الاستبدادية كما في البلدان المجاورة. لكن الخوف من المستقبل التغييري يجب ألا يؤدي للتمسك بالنظام الاستبدادي, فالديمقراطية والعلمانية وحقوق الإنسان هي الدواء الناجع للاستبداد وللسرطان الأصولي الذي يدعي أن الديمقراطية بدعة غربية ومؤامرة على الإسلام.
إن تفريغ المشرق من المسيحيين المشابه لتفريغه من الجاليات اليهودية في منتصف القرن الماضي, رغم تباين الدوافع في الحالتين، لم يعد يصلح للتذرع به لإثبات أن المجتمعات الإسلامية متسامحة مع الوجود المسيحي, فالتمييز والتهميش والتكفير والاضطهاد قاد في العهود القديمة لانتقال أعداد كبيرة للإسلام, أما راهناً فيؤدي للهجرة طالما أن هناك أبواباً مفتوحة, مما يهدد بانحسار المسيحية في موطنها الأول المشرقي. والمفارقة أنه فيما مجتمعات المشرق طردت يهودها وتهمش وتقلص حالياً مسيحييها, فإن المجتمعات الغربية يتوسع احتضانها لجميع الإثنيات والأديان، إذ ينتقل إليها من يستطيع هرباً من التعصب والتخلف والاستبداد.
هل نتجه إلى مجتمعات إسلامية نقية؟ هل يتوقف هذا المسار الانحداري أم يندفع بعد تفريغ دول المشرق من المسيحيين إلى النقاء المذهبي في كل دولة؟ أم أن هناك حلولاً للتعايش بعيداً عن كراهية الغالبية للمختلف عنها دينياً وقومياً؟ هل نتقدم إلى مجتمعات إنسانية وديمقراطية مندمجة تقبل التعدد السياسي والديني والقومي؟ أم نعود لظلام المفاهيم القديمة بحجة النرجسية الدينية والوطنية والقومية؟
عندما هربت العروبة السياسية للأمام لم تفشل فقط في توحيد الدول بل فشلت أنظمتها القومية في دمج المكونات المختلفة في كل دولة على حدة. فالحل العروبي لم يعد ممكناًً بعد أن اتجهت الحركات القومية للأسلمة وقبلت معظمها الترادف بين كلمتي العربي والمسلم مما يكاد يخرج المسيحي من إطار العروبة الإسلامية السائدة، حتى أن الأساتذة المسيحيين منعوا في عدد من الدول من تدريس "لغتهم" العربية لأنها لغة القرآن، رغم ترويج المتأسلمين لمقولة أن ثقافة المسيحيين المحليين إسلامية.
المسيحيون لا يحملون مشروعاً سياسياً لكيان على المستوى المحلي أو الإقليمي, فتجديد دورهم الحضاري والإنساني متوقف على العمل لاستكمال النهضة المعاقة "بالصحوة" الأصولية الراجعة للوراء, ومرتبط بإعادة الإسلام إلى المسجد كما أعيدت المسيحية للكنيسة، مع ضمان حرية بناء المعابد وإقامة الشعائر الدينية والدعوة للأديان بطرق سلمية وتغيير الأديان دون إكراه, وتفسير النصوص بما يضمن عدم تكفير المختلف دينيا أو مذهبياً, وإعادة التثقيف بما يقطع الطريق على الفكر الاستئصالي للآخر, وإلغاء التمييز في الدساتير التي تجعل رئاسة الدولة حكراً على المسلمين –كما في سوريا وغيرها-, والشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع...
ليس من مصلحة المسيحيين الدخول في محاصصات طائفية يثيرها النشاط المتصاعد للتيارات الإسلامية، وخيارهم الباقي التمسك بالأرض والسعي من أجل دول حديثة ديمقراطية تؤمن حقوق الإنسان في مواطنة كاملة متساوية لجميع مكوناتها، ووحدة وطنية تعترف بالتنوع وتحوله إلى عامل إثراء للنسيج المشترك، كعلاج انتقالي يهذب الواقع القائم ويعمل لتجاوزه إلى الاندماج الإنساني سمة عصر العولمة الراهن.
في المرحلة الانتقالية يمكن قيام أحزاب مسيحية ديمقراطية ليبرالية تمنع تدخل الدين في شؤون الحكم، وتدافع عن حرية التدين والتعليم الديني المتسامح مع الآخر المختلف، فشرط المسيحية السياسية دعوتها لمجتمعات مدنية حديثة في مواجهة التدهور إلى مفاهيم القرون الوسطى.
حددت القوى الأصولية خصومها: المجتمع الحديث, المرأة, وغير المسلم، مما جعل التحالف الممكن لمواجهتها: القوى السياسية الديمقراطية العلمانية, منظمات تمكين المرأة, الأقليات, ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية العاملة لنشر الحريات ومنع التمييز ضد الأقليات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق