أعلنت حركة حماس إنها ستواصل حملاتها الدعائية في القدس باستخدام "وسائل بديلة تكفل نجاحها" وذلك في اعقاب رفض مجلس الوزراء الاسرائيلي السماح لمرشحي الحركة بالدعاية الانتخابية او تضمين اسمائهم في بطاقات الاقتراع التي توزع في المنطقة.
وقد أدان ساسة فلسطينيون قرار اسرائيل بمحاولة منع حركة المقاومة الاسلامية حماس من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تجرى في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد الموافقة على السماح لفلسطينيي القدس الشرقية بالتصويت.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان اسرائيل ليس لديها الحق في اتخاذ مثل هذا الاجراء.
واضاف عريقات ان السلطة الفلسطينية طلبت من المراقبين الدوليين ضمان تمكن كل المرشحين من الدعاية لانفسهم بحرية.
وقد أدان ساسة فلسطينيون قرار اسرائيل بمحاولة منع حركة المقاومة الاسلامية حماس من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تجرى في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد الموافقة على السماح لفلسطينيي القدس الشرقية بالتصويت.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان اسرائيل ليس لديها الحق في اتخاذ مثل هذا الاجراء.
واضاف عريقات ان السلطة الفلسطينية طلبت من المراقبين الدوليين ضمان تمكن كل المرشحين من الدعاية لانفسهم بحرية.
اعتقالات
ونقلت الانباء ان الشرطة الاسرائيلية اعتقلت عددا من مؤيدي حماس بعد اعلان قرار مجلس الوزراء الاسرائيلي بقليل.
وذكرت وكالة رويترز للانباء أن الحكومة الاسرائيلية قررت منع توزيع الدعاية الانتخابية وبطاقات التصويت الخاصة بحركة حماس.
وقد ألقت السلطات الاسرائيلية القبض على عشرة من أعضاء حركة حماس بسبب مخالفتهم الأمر الاسرائيلي، وبينهم اربعة من مرشحي الحركة.
واغلقت الشرطة الاسرائيلية المكتب الانتخابي الرئيسي العائد للحركة في القدس والقت القبض على اربعة من مرشحيها الذين كانوا يقومون بالدعاية الانتخابية.
وقال ناطق باسم الشرطة: "القينا القبض على ستة من ناشطي حماس في البلدة القديمة بمن فيهم اربعة من ابرز مرشحي الحركة في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية. كما قمنا باغلاق مقر الحركة في القدس."
كما تم اعتقال اربعة ناشطين آخرين اثناء عملية مداهمة المقر.
ونقلت الانباء ان الشرطة الاسرائيلية اعتقلت عددا من مؤيدي حماس بعد اعلان قرار مجلس الوزراء الاسرائيلي بقليل.
وذكرت وكالة رويترز للانباء أن الحكومة الاسرائيلية قررت منع توزيع الدعاية الانتخابية وبطاقات التصويت الخاصة بحركة حماس.
وقد ألقت السلطات الاسرائيلية القبض على عشرة من أعضاء حركة حماس بسبب مخالفتهم الأمر الاسرائيلي، وبينهم اربعة من مرشحي الحركة.
واغلقت الشرطة الاسرائيلية المكتب الانتخابي الرئيسي العائد للحركة في القدس والقت القبض على اربعة من مرشحيها الذين كانوا يقومون بالدعاية الانتخابية.
وقال ناطق باسم الشرطة: "القينا القبض على ستة من ناشطي حماس في البلدة القديمة بمن فيهم اربعة من ابرز مرشحي الحركة في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية. كما قمنا باغلاق مقر الحركة في القدس."
كما تم اعتقال اربعة ناشطين آخرين اثناء عملية مداهمة المقر.
وقال الناطق الاسرائيلي إن المعتقلين العشرة سيخضعون للتحقيق، ولكنه لم يتضح بعد اذا كانت ستوجه لهم اية تهم.
ويضيف مراسلنا ان اسرائيل لا تريد ان تساعد جهود حماس في الوصول الى السلطة في الاراضي الفلسطينية حيث تتهمها بالمسؤولية عن العديد من العمليات الانتحارية.
ولكن استطلاعات الرأي بين الناخبين الفلسطينيين تشير الى احتمال فوز حماس بثلث الاصوات.
ويضيف مراسلنا ان اسرائيل لا تريد ان تساعد جهود حماس في الوصول الى السلطة في الاراضي الفلسطينية حيث تتهمها بالمسؤولية عن العديد من العمليات الانتحارية.
ولكن استطلاعات الرأي بين الناخبين الفلسطينيين تشير الى احتمال فوز حماس بثلث الاصوات.
السماح بالتصويت
وقد صوت مجلس الوزراء الاسرائيلي في وقت سابق بالسماح لسكان القدس من الفلسطينيين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر اجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت اسرائيل قد هددت بمنع المقدسيين من التصويت احتجاجا على مشاركة حركة حماس في الانتخابات.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد هدد بدوره بتعطيل الانتخابات اذا منع الاسرائيليون سكان القدس من المشاركة فيها، كما حث الامريكيون الحكومة الاسرائيلية بعدم عرقلة سير الانتخابات عن طريق منع المقدسيين من التصويت فيها.
ويصف مراسلنا في القدس القرار الاسرائيلي الاخير بأنه من اهم القرارات التي تتخذها الحكومة الاسرائيلية منذ غياب رئيس الحكومة اريئيل شارون في الرابع من يناير كانون الثاني بعد اصابته بجلطة دماغية.
من ناحية اخرى، لا ترغب اسرائيل ان تتحمل مسؤولية تخريب اول انتخابات تشريعية يجريها الفلسطينيون منذ عشرة اعوام.
وكانت اسرائيل قد احتلت القدس الشرقية في عام 1967، وقامت بعد ذلك بضمها. الا ان القدس الشرقية لا تزال تعتبر ارضا محتلة بموجب القانون الدولي.
وقد صوت مجلس الوزراء الاسرائيلي في وقت سابق بالسماح لسكان القدس من الفلسطينيين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر اجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت اسرائيل قد هددت بمنع المقدسيين من التصويت احتجاجا على مشاركة حركة حماس في الانتخابات.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد هدد بدوره بتعطيل الانتخابات اذا منع الاسرائيليون سكان القدس من المشاركة فيها، كما حث الامريكيون الحكومة الاسرائيلية بعدم عرقلة سير الانتخابات عن طريق منع المقدسيين من التصويت فيها.
ويصف مراسلنا في القدس القرار الاسرائيلي الاخير بأنه من اهم القرارات التي تتخذها الحكومة الاسرائيلية منذ غياب رئيس الحكومة اريئيل شارون في الرابع من يناير كانون الثاني بعد اصابته بجلطة دماغية.
من ناحية اخرى، لا ترغب اسرائيل ان تتحمل مسؤولية تخريب اول انتخابات تشريعية يجريها الفلسطينيون منذ عشرة اعوام.
وكانت اسرائيل قد احتلت القدس الشرقية في عام 1967، وقامت بعد ذلك بضمها. الا ان القدس الشرقية لا تزال تعتبر ارضا محتلة بموجب القانون الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق