قدس برسأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد جويلي أن الدول العربية تستورد 92 في المائة من احتياجاتها من العالم الخارجي، وأن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يتجاوز في الوقت الحاضر 8 في المائة.
وقال جويلي في كلمته أمام ندوة في القاهرة عقدت السبت (7/1) تحت عنوان "اتجاهات وتنمية الاستثمار في الدول العربية" إن الوطن العربي يستورد معظم احتياجاته من الغذاء، حيث يتم استيراد 50 في المائة من الحبوب، وثلثي احتياجاته من الزيوت وغيرها.
وأضاف جويلي أن حجم الفجوة الغذائية الموجودة في العالم العربي يقدر بنحو 15 مليار دولار، وهي محصلة الفارق بين حجم الاستيراد من الخارج، الذي يقارب حوالى20 مليار دولار والصادرات العربية، والتي تبلغ خمسة مليارات دولار.
وأوضح جويلي أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أعد خريطة استثمارية تحتوى على نحو 3700 مشروع من جميع الدول العربية في مجالات مختلفة وموجودة على شبكة الإنترنت، وبها كم هائل من المعلومات مثل الاتفاقيات العربية في مجال الاستثمار والضرائب وانتقال رؤوس الأموال، إلى جانب الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس من 15 دولة عربية.
وأشار جويلي إلى أن معدلات الاستثمارات البينية في الدول العربية وصلت إلى حوالي ستة مليارات دولار منذ عام 2001، وبمتوسط سنوي نحو مليار دولار، نظراً لأن المستثمرين العرب بدؤوا في زيادة معدلات استثماراتهم في الدول العربية، كما أن هناك حركة بناء وتعمير كبيرة في دول الخليج.
وقال "إن نصيب الوطن العربي من الاستثمار الأجنبي ما يزال منخفضاً، حيث لا نحصل إلا على معدل يتراوح بين واحد واثنين في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، وهي نسبة ضئيلة، لأن العالم ينظر للمنطقة بشكل عام، وليس لكل قطر على حدة".
وختم جويلي كلمته بالقول إن المشكلات الداخلية في الدول العربية أصعب بكثير من المشكلات الخارجية، وأخطرها مشكلة البطالة، والتي تقدر بنحو 20 في المائة من حجم القوى العاملة، مما يعني أن هناك نحو 20 مليون عاطل داخل المنطقة العربية، أغلبهم من الشباب المتعلم.
وأضاف "إذا استمرت تلك المعدلات على ما هي عليه حالياً، فإنه بعد عشر سنوات سيرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 50 مليون عاطل، معظمهم من الشباب، لذلك لابد من ربط التجارة بعملية التنمية، ورفع معدلات الاستثمار في الدول العربية، حتى يمكن زيادة معدلات التنمية لامتصاص وخفض معدلات البطالة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق