صافي شجاع - سيريانيوز
اتخذت الحكومة السورية بالأمس قراراً يقضي برفع أسعار البنزين من 480 ل.س للصفيحة ، إلى 600 ل.س ، أي بزيادة قدرها 25% ، كما تم رفع أسعار مادة الاسمنت الأسود من 4200 ل.س للطن إلى 6500 ل.س أي بزيادة تتجاوز 50% ..
وبحسب معلومات سيريانيوز تهدف الدولة من وراء ذلك البدء في خطة إلغاء الدعم تدريجياً عن العديد من السلع المدعومة في سورية لوقف التهريب والتوازي مع الأسعار العالمية، فبدأت بالبنزين .. كما تهدف من رفع أسعار الاسمنت إلى تخفيف التباين بين الأسعار الإدارية التي حددتها الدولة لإنتاجها وبين الأسعار الحرة في السوق السوداء .. ونلقي فيما يلي نظرة عن هاتين المادتين في السوق السورية ..
سوق الاسمنت في سورية :
يتم توزيع مادة الإسمنت في سورية عبر مؤسسة عامة (عمران ) التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة وهي ملزمة بتوفير هذه المادة عبر مصدرين داخلي (مصانع الاسمنت في سورية) و خارجي عبر الاستيراد من الدول المجاورة في حال عدم كفاية المصادر الداخلية.
المصدر الداخلي هو المؤسسة العامة للاسمنت التابعة لوزارة الصناعة ، ويوجد الآن ست شركات تتبع هذه المؤسسة، وفيها 18 خط إنتاج أقدمها معمل الشيخ سعيد في شركة الشهباء بحلب منذ 1951 وأحدثها شركة طرطوس عام 1982 بالإضافة لمعمل حماة الجديد بطاقة مليون طن..
يبلغ إنتاج المؤسسة/5,033,000/ أطنان سنوياً حسب الطاقة المتاحة... في حين أن الإنتاج الفعلي يبلغ وسطياً 4,8 ملايين طن .. وكانت شركات الاسمنت في وضعها الحالي تحقق أرباحاً تصل إلى ( مليار وخمسمائة ألف ليرة سورية) سنوياً ضمن السعر الإداري الذي كان محدداً لمبيع طن الاسمنت بمبلغ 4200 ليرة سورية لغاية يوم أمس .. إذ أصبح منذ منتصف ليل 24/1/2006 بمبلغ 6500 ل.س ، أي بزيادة تزيد عن 50%.
يقدر الاستهلاك السنوي من الاسمنت في سورية بحدود 8 مليون طن ، في حين أن الإنتاج المحلي المتمثل بإنتاج الشركات التابعة لمؤسسة الاسمنت العامة لا يتجاوز 5 مليون طن كونه لا يوجد إلى الآن إنتاج محلي خاص ، وبالتالي فانه هناك فجوة في الطلب تقدر بحوالي 3 مليون طن سنوياً يتم تأمينها من خلال الاستيراد .. وكانت لفترة قريبة تقوم مؤسسة عمران لوحدها بالاستيراد وتأمين المادة للمستهلكين السوريين وفق السعر الإداري ، ولكن منذ ليست بعيدة سمحت الحكومة للقطاع الخاص باستيراد الاسمنت وتوزيعه في السوق السورية .. وهنا بدأ التباين بين أسعار مؤسسة عمران المحددة إدارياً وأسعار الشركات المستوردة الخاضعة للعرض والطلب ، ونشأ ما يسمى بالسوق السوداء للاسمنت ، ودخل في السوق السوداء ايضاً ما يقوم به بعض التجار السوريين من حصولهم على الاسمنت من عمران ( بموجب رخص البناء بما يفوق حاجتهم الفعلية ) وتوجيه الفائض عن حاجتهم إلى المضاربة في السوق السوداء بالأسعار الحرة .. إذ وصلت الأسعار في السوق السوداء إلى أكثر من 7500 ل.س في الفترة الأخيرة .. وكان السبب في ذلك ارتفاع أسعار الاسمنت المستورد اولاً وفرض الحكومة السورية ضريبة على الاسمنت المستورد للقطاع الخاص بقيمة 1400 ل.س للطن ..
اتخذت الحكومة السورية بالأمس قراراً يقضي برفع أسعار البنزين من 480 ل.س للصفيحة ، إلى 600 ل.س ، أي بزيادة قدرها 25% ، كما تم رفع أسعار مادة الاسمنت الأسود من 4200 ل.س للطن إلى 6500 ل.س أي بزيادة تتجاوز 50% ..
وبحسب معلومات سيريانيوز تهدف الدولة من وراء ذلك البدء في خطة إلغاء الدعم تدريجياً عن العديد من السلع المدعومة في سورية لوقف التهريب والتوازي مع الأسعار العالمية، فبدأت بالبنزين .. كما تهدف من رفع أسعار الاسمنت إلى تخفيف التباين بين الأسعار الإدارية التي حددتها الدولة لإنتاجها وبين الأسعار الحرة في السوق السوداء .. ونلقي فيما يلي نظرة عن هاتين المادتين في السوق السورية ..
سوق الاسمنت في سورية :
يتم توزيع مادة الإسمنت في سورية عبر مؤسسة عامة (عمران ) التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة وهي ملزمة بتوفير هذه المادة عبر مصدرين داخلي (مصانع الاسمنت في سورية) و خارجي عبر الاستيراد من الدول المجاورة في حال عدم كفاية المصادر الداخلية.
المصدر الداخلي هو المؤسسة العامة للاسمنت التابعة لوزارة الصناعة ، ويوجد الآن ست شركات تتبع هذه المؤسسة، وفيها 18 خط إنتاج أقدمها معمل الشيخ سعيد في شركة الشهباء بحلب منذ 1951 وأحدثها شركة طرطوس عام 1982 بالإضافة لمعمل حماة الجديد بطاقة مليون طن..
يبلغ إنتاج المؤسسة/5,033,000/ أطنان سنوياً حسب الطاقة المتاحة... في حين أن الإنتاج الفعلي يبلغ وسطياً 4,8 ملايين طن .. وكانت شركات الاسمنت في وضعها الحالي تحقق أرباحاً تصل إلى ( مليار وخمسمائة ألف ليرة سورية) سنوياً ضمن السعر الإداري الذي كان محدداً لمبيع طن الاسمنت بمبلغ 4200 ليرة سورية لغاية يوم أمس .. إذ أصبح منذ منتصف ليل 24/1/2006 بمبلغ 6500 ل.س ، أي بزيادة تزيد عن 50%.
يقدر الاستهلاك السنوي من الاسمنت في سورية بحدود 8 مليون طن ، في حين أن الإنتاج المحلي المتمثل بإنتاج الشركات التابعة لمؤسسة الاسمنت العامة لا يتجاوز 5 مليون طن كونه لا يوجد إلى الآن إنتاج محلي خاص ، وبالتالي فانه هناك فجوة في الطلب تقدر بحوالي 3 مليون طن سنوياً يتم تأمينها من خلال الاستيراد .. وكانت لفترة قريبة تقوم مؤسسة عمران لوحدها بالاستيراد وتأمين المادة للمستهلكين السوريين وفق السعر الإداري ، ولكن منذ ليست بعيدة سمحت الحكومة للقطاع الخاص باستيراد الاسمنت وتوزيعه في السوق السورية .. وهنا بدأ التباين بين أسعار مؤسسة عمران المحددة إدارياً وأسعار الشركات المستوردة الخاضعة للعرض والطلب ، ونشأ ما يسمى بالسوق السوداء للاسمنت ، ودخل في السوق السوداء ايضاً ما يقوم به بعض التجار السوريين من حصولهم على الاسمنت من عمران ( بموجب رخص البناء بما يفوق حاجتهم الفعلية ) وتوجيه الفائض عن حاجتهم إلى المضاربة في السوق السوداء بالأسعار الحرة .. إذ وصلت الأسعار في السوق السوداء إلى أكثر من 7500 ل.س في الفترة الأخيرة .. وكان السبب في ذلك ارتفاع أسعار الاسمنت المستورد اولاً وفرض الحكومة السورية ضريبة على الاسمنت المستورد للقطاع الخاص بقيمة 1400 ل.س للطن ..
البنزين في سورية :
يبلغ الاستهلاك السنوي من البنزين في سورية بحدود 14.4 مليار لتر سنوياً ( 72 مليون برميل سنوياً ) يتم إنتاج 90% منها في سورية من خلال المصافي المتوفرة ، ويتم استيراد الباقي من الخارج ( تقدر مستوردات البنزين بحدود 7.2 مليون برميل سنوياً ) ..
يبلغ سعر البنزين في سورية حوالي 24 ل.س للتر .. وهو مدعوم من قبل الدولة ، إذ يصل متوسط سعر البنزين في الدول المجاورة إلى أكثر من 60 ل.س ( 100 ل.س في تركيا ، 45 ل.س في لبنان ، ) ..
وقد قامت الدولة بالأمس برفع سعر البنزين في سورية من 24 ل.س للتر إلى 30 ل.س ، أي بمعدل 25% ، وسيكون هناك ارتفاعات سنوية أخرى وصولاً إلى السعر العالمي في غضون خمس سنوات منذ الآن.. وذلك بهدف مكافحة التهريب اولاً وتخفيف نسبة الأموال المخصصة للدعم ، وذلك بهدف توجيه هذه الأموال إلى مستحقي الدعم الحقيقيين من أصحاب الدخل المحدود كما تقول الحكومة، من خلال إجراءات خاصة لذلك ينتظرها الجميع ..!
يبلغ الاستهلاك السنوي من البنزين في سورية بحدود 14.4 مليار لتر سنوياً ( 72 مليون برميل سنوياً ) يتم إنتاج 90% منها في سورية من خلال المصافي المتوفرة ، ويتم استيراد الباقي من الخارج ( تقدر مستوردات البنزين بحدود 7.2 مليون برميل سنوياً ) ..
يبلغ سعر البنزين في سورية حوالي 24 ل.س للتر .. وهو مدعوم من قبل الدولة ، إذ يصل متوسط سعر البنزين في الدول المجاورة إلى أكثر من 60 ل.س ( 100 ل.س في تركيا ، 45 ل.س في لبنان ، ) ..
وقد قامت الدولة بالأمس برفع سعر البنزين في سورية من 24 ل.س للتر إلى 30 ل.س ، أي بمعدل 25% ، وسيكون هناك ارتفاعات سنوية أخرى وصولاً إلى السعر العالمي في غضون خمس سنوات منذ الآن.. وذلك بهدف مكافحة التهريب اولاً وتخفيف نسبة الأموال المخصصة للدعم ، وذلك بهدف توجيه هذه الأموال إلى مستحقي الدعم الحقيقيين من أصحاب الدخل المحدود كما تقول الحكومة، من خلال إجراءات خاصة لذلك ينتظرها الجميع ..!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق