قال مصدر قريب من رئيس المحكمة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين لرويترز يوم الجمعة ان القاضي يعتزم التنحي عن نظر القضية في تطور يحتمل ان يضيف مزيدا من الاضطراب الى المحاكمة.
وقال المصدر ان القاضي الكردي رزكار أمين الذي سيرأس جلسة المحاكمة القادمة في 24 يناير كانون الثاني "يريد الانسحاب".
واضاف "سيرأس الجلسة القادمة ثم يعلن اسباب انسحابه."
وعندما سئل المصدر عن سبب رغبة القاضي الذي يقيم في مدينة السليمانية الكردية في الانسحاب من المحاكمة التي جعلته من اشهر الشخصيات في العراق بعد ان بث التلفزيون وقائع عدة جلسات سابقة للمحاكمة لم يقل سوى "انه امر بالغ الصعوبة."
وسلط مقتل اثنين من المحامين كانا موكلين بالدفاع عن اثنين من المتهمين السبعة الاخرين الذين يحاكمون مع صدام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية الضوء على صعوبة الاجراءات القضائية في بلد يمزقه صراع يقرب من حرب اهلية.
واصبحت عمليات الخطف والقتل من الامور العادية وتساءلت جماعات لحقوق الانسان عن مدى حكمة المضي قدما في اجراء محاكمة في بغداد بدلا من عملية دولية في لاهاي او اي مكان آخر.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولي المحكمة للتعليق .
وشهدت محاكمة صدام التي بدأت في 19 اكتوبر تشرين الاول سابقة اخرى لتغيير احد افراد هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة ومن ثم فان تنحي امين قد لا يسبب تشوشا يذكر.
وكان قاض قد انسحب لتفادي تضارب محتمل في المصالح بشأن الدور المزعوم لاحد المتهمين الثمانية في قتل احد اقارب هذا القاضي .
ولكن من الناحية العملية فان استقالة اكثر الوجوه ظهورا في المحكمة خارج قفص الاتهام قد تسبب احراجا للحكومة العراقية ويحرص المسؤولون الامريكيون على ان يثبتوا للعالم ان العراقيين قادرون على اجراء محاكمة عادلة لزعيمهم السابق .
وابلغ امين (48 عاما) رويترز في نوفمبر تشرين الثاني ان عائلته تشعر بقلق عليه وان حارسين شخصيين يرافقانه بعد ضغوط من اصدقاء. ولكنه شدد على ان"القاضي يجب الا يخاف ابدا لانه يدافع عن العدل والقانون."
ولم يسمح سوى قاض آخر من القضاة الخمسة في هيئة المحكمة بظهوره على شاشات التلفزيون وادلى كثيرون من الشهود الذين تم استدعاؤهم لتقديم شهاداتهم على الجرائم التي ارتكبت في حق الانسانية ضد اكثر من 140 شيعيا من بلدة الدجيل بأقوالهم من وراء حجاب مع تغيير اصواتهم لتجنب تعرضهم للانتقام .
وبعد عدة جلسات استماع في اواخر الشهر الماضي تعرض امين لانتقادات من جانب بعض المراقبين لسماحه لصدام بالكلام بشكل مطول موجها اتهامات من بينها تعرضه لمعاملة سيئة على ايدي الامريكيين .
ورفض القاضي هذا الانتقاد واصر على ضرورة حصول الدفاع على استماع عادل .
من ناحية اخرى اسقط مسلحون على ما يبدو في شمال العراق مروحية استطلاع امريكية مسلحة يوم الجمعة مما اسفر عن مقتل قائديها في حالة نادرة من حالات تصدي المسلحين على الارض للقوة الجوية الامريكية.
وقال اللفتنانت جنرال جون فاينز نائب قائد القوات الامريكية في العراق "المؤشرات تدل على انها سقطت بنيران معادية."
وذكر شهود عيان في موقع سقوط الطائرة في مدينة الموصل انهم رأوا مسلحين يفتحون النار من رشاشات ثقيلة على الطائرة ذات المقعدين.
وتناثر حطام الطائرة وهي من طراز (أو اتش-58 دي) كيووا وكانت تصاحبها مروحية ثانية في دورية في انحاء المنطقة.
وكانت مروحية من طراز بلاك هوك قد سقطت وتحطمت قرب بلدة تلعفر القريبة في شمال العراق قبل ستة ايام مما اسفر عن مقتل 12 شخصا هم جميع من كانوا على متنها. لكن ما زال الاعتقاد السائد هو انها سقطت بسبب سوء الاحوال الجوية.
وحذر فاينز من احتمال تزايد اعمال العنف فور اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي هذا الاسبوع.
وشكا كثيرون من العرب السنة الذين يمثلون اقلية من ان الانتخابات شابها تزوير كما انتهت تقريبا هدنة غير رسمية كانت تهدف لاتاحة الفرصة للسنة للمشاركة في الانتخابات بعد ان قاطعوا الانتخابات السابقة في يناير كانون الثاني العام الماضي.
واكد احصاء شبه نهائي حصلت عليه رويترز ان الاحزاب السنية ستشغل نحو خمس مقاعد البرلمان الذي يضم 275 نائبا وان التحالف الاسلامي الشيعي سيحصل على عدد من المقاعد يقل قليلا عن الاغلبية المطلقة التي يتمتع بها حاليا في البرلمان.
ومع انتهاء نتائج الفرز لجميع مقاعد البرلمان باستثناء ستة مقاعد تشير بيانات من احد المصادر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى ان التحالف وشركاءه الاكراد في الائتلاف الحاكم ينقصهم مقعد واحد لبلوغ اغلبية الثلثين اللازمة لتغيير الدستور.
واصاب الاحباط احزاب السنة العرب من نتائج الانتخابات لكنهم مستعدون فيما يبدو للمشاركة في حكومة ائتلاف كبير.
وتشير البيانات الحالية الى ان قائمة الائتلاف العراقي الموحد حصلت على 129 مقعدا وهو عدد يقل تسعة مقاعد عن الاغلبية ويقل 11 مقعدا عن عدد المقاعد التي تشغلها القائمة في البرلمان المؤقت حاليا. كما تشير البيانات الى حصول الكتلة الكردية الرئيسية على 52 مقعدا بعد ان كانت تشغل 75 مقعدا في البرلمان المؤقت.
ويتوقع ان تعقب اعلان النتائج اسابيع من المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية. وكان التحالف الشيعي ذكر انه يتوقع اعلان اسم من سيختاره لمنصب رئيس الحكومة في الايام القليلة المقبلة.
وطالبت زوجة نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق طارق عزيز وابنته بالافراج عنه بعد ان زارتاه يوم الجمعة وقالتا ان حالته الصحية خطيرة.
وقالت زينب ابنة عزيز لرويترز ان اباها يعاني من تناقص وزنه ومن ألم في قلبه ومشاكل في ضغط الدم وانه اصيب بجلطتين بالفعل.
وسجن عزيز (70 عاما) في اعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وكان ترتيبه الثالث والاربعين في القائمة الامريكية لابرز المسؤولين في نظام الرئيس المخلوع صدام حسين المطلوب اعتقالهم. ولم توجه اليه اي تهم رسمية وما زال محتجزا لدى القوات الامريكية.
ونفى مسؤول امريكي يوم الخميس ان صحة عزيز تعرضت لاي تدهور وقال انه يحظى بمعاملة طيبة.
وقال المصدر ان القاضي الكردي رزكار أمين الذي سيرأس جلسة المحاكمة القادمة في 24 يناير كانون الثاني "يريد الانسحاب".
واضاف "سيرأس الجلسة القادمة ثم يعلن اسباب انسحابه."
وعندما سئل المصدر عن سبب رغبة القاضي الذي يقيم في مدينة السليمانية الكردية في الانسحاب من المحاكمة التي جعلته من اشهر الشخصيات في العراق بعد ان بث التلفزيون وقائع عدة جلسات سابقة للمحاكمة لم يقل سوى "انه امر بالغ الصعوبة."
وسلط مقتل اثنين من المحامين كانا موكلين بالدفاع عن اثنين من المتهمين السبعة الاخرين الذين يحاكمون مع صدام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية الضوء على صعوبة الاجراءات القضائية في بلد يمزقه صراع يقرب من حرب اهلية.
واصبحت عمليات الخطف والقتل من الامور العادية وتساءلت جماعات لحقوق الانسان عن مدى حكمة المضي قدما في اجراء محاكمة في بغداد بدلا من عملية دولية في لاهاي او اي مكان آخر.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولي المحكمة للتعليق .
وشهدت محاكمة صدام التي بدأت في 19 اكتوبر تشرين الاول سابقة اخرى لتغيير احد افراد هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة ومن ثم فان تنحي امين قد لا يسبب تشوشا يذكر.
وكان قاض قد انسحب لتفادي تضارب محتمل في المصالح بشأن الدور المزعوم لاحد المتهمين الثمانية في قتل احد اقارب هذا القاضي .
ولكن من الناحية العملية فان استقالة اكثر الوجوه ظهورا في المحكمة خارج قفص الاتهام قد تسبب احراجا للحكومة العراقية ويحرص المسؤولون الامريكيون على ان يثبتوا للعالم ان العراقيين قادرون على اجراء محاكمة عادلة لزعيمهم السابق .
وابلغ امين (48 عاما) رويترز في نوفمبر تشرين الثاني ان عائلته تشعر بقلق عليه وان حارسين شخصيين يرافقانه بعد ضغوط من اصدقاء. ولكنه شدد على ان"القاضي يجب الا يخاف ابدا لانه يدافع عن العدل والقانون."
ولم يسمح سوى قاض آخر من القضاة الخمسة في هيئة المحكمة بظهوره على شاشات التلفزيون وادلى كثيرون من الشهود الذين تم استدعاؤهم لتقديم شهاداتهم على الجرائم التي ارتكبت في حق الانسانية ضد اكثر من 140 شيعيا من بلدة الدجيل بأقوالهم من وراء حجاب مع تغيير اصواتهم لتجنب تعرضهم للانتقام .
وبعد عدة جلسات استماع في اواخر الشهر الماضي تعرض امين لانتقادات من جانب بعض المراقبين لسماحه لصدام بالكلام بشكل مطول موجها اتهامات من بينها تعرضه لمعاملة سيئة على ايدي الامريكيين .
ورفض القاضي هذا الانتقاد واصر على ضرورة حصول الدفاع على استماع عادل .
من ناحية اخرى اسقط مسلحون على ما يبدو في شمال العراق مروحية استطلاع امريكية مسلحة يوم الجمعة مما اسفر عن مقتل قائديها في حالة نادرة من حالات تصدي المسلحين على الارض للقوة الجوية الامريكية.
وقال اللفتنانت جنرال جون فاينز نائب قائد القوات الامريكية في العراق "المؤشرات تدل على انها سقطت بنيران معادية."
وذكر شهود عيان في موقع سقوط الطائرة في مدينة الموصل انهم رأوا مسلحين يفتحون النار من رشاشات ثقيلة على الطائرة ذات المقعدين.
وتناثر حطام الطائرة وهي من طراز (أو اتش-58 دي) كيووا وكانت تصاحبها مروحية ثانية في دورية في انحاء المنطقة.
وكانت مروحية من طراز بلاك هوك قد سقطت وتحطمت قرب بلدة تلعفر القريبة في شمال العراق قبل ستة ايام مما اسفر عن مقتل 12 شخصا هم جميع من كانوا على متنها. لكن ما زال الاعتقاد السائد هو انها سقطت بسبب سوء الاحوال الجوية.
وحذر فاينز من احتمال تزايد اعمال العنف فور اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي هذا الاسبوع.
وشكا كثيرون من العرب السنة الذين يمثلون اقلية من ان الانتخابات شابها تزوير كما انتهت تقريبا هدنة غير رسمية كانت تهدف لاتاحة الفرصة للسنة للمشاركة في الانتخابات بعد ان قاطعوا الانتخابات السابقة في يناير كانون الثاني العام الماضي.
واكد احصاء شبه نهائي حصلت عليه رويترز ان الاحزاب السنية ستشغل نحو خمس مقاعد البرلمان الذي يضم 275 نائبا وان التحالف الاسلامي الشيعي سيحصل على عدد من المقاعد يقل قليلا عن الاغلبية المطلقة التي يتمتع بها حاليا في البرلمان.
ومع انتهاء نتائج الفرز لجميع مقاعد البرلمان باستثناء ستة مقاعد تشير بيانات من احد المصادر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى ان التحالف وشركاءه الاكراد في الائتلاف الحاكم ينقصهم مقعد واحد لبلوغ اغلبية الثلثين اللازمة لتغيير الدستور.
واصاب الاحباط احزاب السنة العرب من نتائج الانتخابات لكنهم مستعدون فيما يبدو للمشاركة في حكومة ائتلاف كبير.
وتشير البيانات الحالية الى ان قائمة الائتلاف العراقي الموحد حصلت على 129 مقعدا وهو عدد يقل تسعة مقاعد عن الاغلبية ويقل 11 مقعدا عن عدد المقاعد التي تشغلها القائمة في البرلمان المؤقت حاليا. كما تشير البيانات الى حصول الكتلة الكردية الرئيسية على 52 مقعدا بعد ان كانت تشغل 75 مقعدا في البرلمان المؤقت.
ويتوقع ان تعقب اعلان النتائج اسابيع من المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية. وكان التحالف الشيعي ذكر انه يتوقع اعلان اسم من سيختاره لمنصب رئيس الحكومة في الايام القليلة المقبلة.
وطالبت زوجة نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق طارق عزيز وابنته بالافراج عنه بعد ان زارتاه يوم الجمعة وقالتا ان حالته الصحية خطيرة.
وقالت زينب ابنة عزيز لرويترز ان اباها يعاني من تناقص وزنه ومن ألم في قلبه ومشاكل في ضغط الدم وانه اصيب بجلطتين بالفعل.
وسجن عزيز (70 عاما) في اعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وكان ترتيبه الثالث والاربعين في القائمة الامريكية لابرز المسؤولين في نظام الرئيس المخلوع صدام حسين المطلوب اعتقالهم. ولم توجه اليه اي تهم رسمية وما زال محتجزا لدى القوات الامريكية.
ونفى مسؤول امريكي يوم الخميس ان صحة عزيز تعرضت لاي تدهور وقال انه يحظى بمعاملة طيبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق