رأى محللون أن النزاع الدامي مع إسرائيل على مدى 33 يوما لم يغير من موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لجهة التمسك بالسلاح, فيما تحدث البعض عن "إخفاء" هذا السلاح كمخرج لمسألة انتشار الجيش والقوات الدولية في الجنوب.
وتقول الاستاذة في العلوم السياسية امل سعد إن عمل الجيش واليونيفيل لا يكمن في نزع سلاح حزب الله, مضيفة "بين هذا الواقع وقول وزير الدفاع انه لن يكون هناك سلاح غير سلاح الجيش, يمكن الاستنتاج ان الاسلحة ستبقى مخبأة" في الجنوب. وتعتبر امل سعد خبيرة في شؤون حزب الله وقد وضعت كتابا بالانكليزية بعنوان "حزب الله: السياسة والدين". وفي قراءة لرسالة نصرالله الاثنين تستنتج ان "سكان القرى سيعودون الى منازلهم, والاسلحة ستبقى في اماكنها. وفي حال حصول اعتداء اسرائيلي جديد, يتم استخدامها".
وكرر وزير الدفاع اللبناني الياس المر أنه لن يكون هناك سلاح في الجنوب غير سلاح الجيش اللبناني الذي يفترض ان ينتشر "خلال الأيام القليلة المقبلة" الى جانب قوات الطوارىء الدولية بالتزامن مع الانسحاب الاسرائيلي, بحسب ما ذكر مسؤول عسكري كبير. واوضح المر ان "الجيش لن يقوم بما فشلت اسرائيل في القيام به لجهة ضرب سلاح المقاومة".
وذكرت صحيفة "الحياة" الثلاثاء 15-8-2006 ان المخرج الذي سيعتمده مجلس الوزراء حول سلاح حزب الله يقوم على "اخفاء" السلاح جنوب الليطاني في هذه المرحلة "وصرف النظر عن نزعه او نقله الى شمال الليطاني باعتبار ان هذه المسألة متروكة للحل البعيد الامد في قرار مجلس الامن".
وشدد القرار 1701 على "اهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على الاراضي اللبنانية كاملة .. كي تمارس سيادتها كاملة, فلا يعود هناك سلاح من دون موافقة الحكومة اللبنانية". الا انه لم يحدد مهلة لذلك. ورد نصرالله الاثنين على عدد من الوزراء في الحكومة الذين طالبوا بحسم مسألة سلاح حزب الله بالقول ان الموضوع "لا يحسم بهذه الطريقة وبهذه العجلة. وانصح الا يلجأ احد الى التهويل والضغط والاستفزاز". وتوقف نصرالله عند ما اسماه "النصر التاريخي والاستراتيجي" لحزب الله في مواجهة اسرائيل ومبادرة الحزب اعتبارا من الثلاثاء الى توزيع مساعدات من اجل البدء باعادة اعمار المنازل المهدمة مستبقا الحكومة.
وقال المحلل السياسي وضاح شرارة, واضع كتاب "دولة حزب الله", "ما لفت انتباهي هو تكرار خطاب السيد حسن نصرالله لمواقف سابقة تقريبا بحرفيتها .... وكأن الحرب
لم تحصل". وقال "من ناحية الاخراج الضخم لعودة النازحين, اي الدعوة الى العودة ومحو آثار الحرب والمساعدة على اعادة البناء", يقول نصرالله ان "الحرب لم تحصل". وفي اطار "الموقف السياسي, استعاد حرفيا كلاما قبل الحرب, وحتى قبل 14 فبراير/شباط 2005", تاريخ اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري.
وتلى اغتيال الحريري انسحاب الجيش السوري من لبنان في ابريل/نيسان 2005 تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي الذي كان اصدر القرار 1559 في ايلول 2004 الذي ينص على الانسحاب السوري ونزع سلاح كل الميليشيات. ويرفض حزب الله القرار 1559. ومنذ ذلك الحين, بدأت اصوات تطالب بنزع سلاح حزب الله بغية استكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل اراضيها.
واكد نصرالله مرة جديدة استعداد حزبه لبحث مسألة السلاح "على طاولة الحوار". وكان موضوع سلاح حزب الله محور نقاش بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين على مدى اشهر في اطار جلسات "الحوار الوطني", من دون ان يتم التوصل الى مخرج. الا ان وضاح شرارة رأى ان خطاب نصرالله يمكن ان يقرأ من زاويتين: "فقد يعني كلامه اننا باقون على مواقفنا وسنعود الى الحديث في السلاح على طاولة الحوار فقط". وقد يعني في قراءة ثانية مطالبته "بالحصول على هذا الستار من الدخان, اي الاحتفال بالانتصار ولعب دور بارز في إعادة الاعمار ... لكي يتمكن من اجراء تعديلات معينة" على الموقف من السلاح.
الا ان عضوا بارزا في "قوى 14 آذار" المناهضة لسوريا رفض الكشف عن اسمه رأى ان موقف نصرالله يعيد الامور الى نقطة الصفر, وانه تأجيل للمشكلة مرة جديدة, متسائلا ان "كان اللبنانيون يتحملون العودة بالبلد الى ما قبل 12 يوليو/تموز والمخاطرة بانفجار جديد كالذي حصل قبل 35 يوما؟". واوضح في هذا الاطار ان اعتماد مخرج الابقاء على السلاح "مدفونا" في مناطق انتشار الجيش اللبناني يطرح مجددا السؤال الذي لم يجب عنه احد بعد "في يد من سيكون قرار الحرب والسلم؟" في لبنان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق