إيران تسأل وكالة الطاقة إزالة معدات المراقبة النوويةالعربية.نت
قال محللون ان واشنطن يدعمها الاوروبيون ترغب في اخضاع ايران لعقوبات تدريجية لمجلس الامن الدولي الذي ابلغته الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت بملف طهران النووي, في حال تصاعد الخلاف في هذا الشأن.
وفي غضون ذلك طلبت ايران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ازالة بعض معدات المراقبة من مواقعها النووية بحلول منتصف فبراير/شباط في رد يتسم بالتحدي على قرار الوكالة ابلاغ مجلس الامن الدولي بتقرير عن طهران.
من جهتهم، قال دبلوماسيون غربيون للوكالة الفرنسية ان هذا الرد "التدريجي" يبدأ بدعوة ايران "رسميا" الى التعاون وينتهي بفرض عقوبات اقتصادية كاملة على طهران. واكد الخبير الاميركي في مجال منع الانتشار النووي ديفيد اولبرايت ان واشنطن تفضل بدلا من مقاطعة اقتصادية كاملة, ان يفرض في مرحلة اولى "منع سفر اعضاء البرنامج النووي الايراني يمكن ان يوسع ليشمل مجمل القادة" الايرانيين.
وصرح دبلوماسي غربي ان هذا الاقتراح يلقى تأييد المانيا وفرنسا وبريطانيا التي تمثل الاتحاد الاوروبي في هذا الملف. وقد اوصى وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي الاحد بالتحرك "خطوة خطوة" و"على مراحل" في هذه القضية.
ورأى اولبرايت ان الولايات المتحدة تعلمت من تجربتها في العراق وتأمل في عقوبات لا تطال المواطن الايراني العادي حتى لا تثير غضب الشعب الايراني ضدها.
وتابع هذا الخبير ان عقوبات اهدافها محددة يمكن ايضا ان تحد من تصاعد المواجهة وتسمح بتجنب ان تفرض ايران حظرا على صادراتها النفطية في اسواق متوترة اصلا.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قررت السبت ابلاغ مجلس الامن الدولي بالملف النووي الايراني. ونظريا يمكن ان يفرض المجلس عقوبات بسبب النشاطات النووية الايرانية التي يخشى الغربيون ان تسمح بانتاج سلاح ذري.
الا ان قرار الوكالة الدولية استبعد اي اجراءات في الامم المتحدة قبل السادس من مارس/آذار المقبل موعد انعقاد الاجتماع المقبل لمجلس حكام الوكالة, لاعطاء فرصة لتحركات دبلوماسية.
وقال دبلوماسي غربي انه في حال احتاج الامر فعلا الى فرض عقوبات, فان واشنطن تفضل ان يتم ذلك على اربع مراحل. واضاف ان رئيس مجلس الامن الدولي سيطلب في مرحلة اولى من ايران "رسميا" الامتثال لمطالب وكالة الطاقة عبر تعليق نشاطاتها النووية الحساسة والتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة.
وفي حال فشل هذه الخطوة, يتبنى المجلس قرارا يسمح للدول الاعضاء باتخاذ "اجراءات محددة" بموجب المادة السابعة من ميثاق الامم المتحدة. وقال الدبلوماسي ان رسالة الامم المتحدة ستكون "امرا قانونيا". واذا لم يجد هذا "الامر", يتبى المجلس في مرحلة ثالثة عقوبات "تستهدف حصرا البرنامج النووي الايراني وقادة النظام".
واوضح الدبلوماسي انه "قد يمنع القياديين المئة الاوائل في البلاد من السفر الى الخارج", وكذلك المهندسين النووين الايرانيين ويمكن تجميد حسابات الوكالة النووية الايرانية في الخارج.
واضاف ام المرحلة الرابعة تعني "عقوبات اقتصادية اشمل ضد ايران مثل وقف استيراد منتجات هذا البلد وفرض حظر على الصفقات المالية". ولم يشر الدبلوماسي الى اجراءات عسكرية مع ان الاميركيين اكدوا ان هذا خيار قائم.
واكدت روسيا والصين حليفتا ايران اللتان تملكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي, انهما ستعارضان فرض اي عقوبات على طهران. ورأى محللون ان هاتين الدولتين يمكن ان توافقا على الاجراءين الاولين بما انهما قبلتا الاسبوع الماضي بدعم الغربيين في اللجوء الى مجلس الامن الدولي.
وفي غضون ذلك طلبت ايران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ازالة بعض معدات المراقبة من مواقعها النووية بحلول منتصف فبراير/شباط في رد يتسم بالتحدي على قرار الوكالة ابلاغ مجلس الامن الدولي بتقرير عن طهران.
من جهتهم، قال دبلوماسيون غربيون للوكالة الفرنسية ان هذا الرد "التدريجي" يبدأ بدعوة ايران "رسميا" الى التعاون وينتهي بفرض عقوبات اقتصادية كاملة على طهران. واكد الخبير الاميركي في مجال منع الانتشار النووي ديفيد اولبرايت ان واشنطن تفضل بدلا من مقاطعة اقتصادية كاملة, ان يفرض في مرحلة اولى "منع سفر اعضاء البرنامج النووي الايراني يمكن ان يوسع ليشمل مجمل القادة" الايرانيين.
وصرح دبلوماسي غربي ان هذا الاقتراح يلقى تأييد المانيا وفرنسا وبريطانيا التي تمثل الاتحاد الاوروبي في هذا الملف. وقد اوصى وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي الاحد بالتحرك "خطوة خطوة" و"على مراحل" في هذه القضية.
ورأى اولبرايت ان الولايات المتحدة تعلمت من تجربتها في العراق وتأمل في عقوبات لا تطال المواطن الايراني العادي حتى لا تثير غضب الشعب الايراني ضدها.
وتابع هذا الخبير ان عقوبات اهدافها محددة يمكن ايضا ان تحد من تصاعد المواجهة وتسمح بتجنب ان تفرض ايران حظرا على صادراتها النفطية في اسواق متوترة اصلا.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قررت السبت ابلاغ مجلس الامن الدولي بالملف النووي الايراني. ونظريا يمكن ان يفرض المجلس عقوبات بسبب النشاطات النووية الايرانية التي يخشى الغربيون ان تسمح بانتاج سلاح ذري.
الا ان قرار الوكالة الدولية استبعد اي اجراءات في الامم المتحدة قبل السادس من مارس/آذار المقبل موعد انعقاد الاجتماع المقبل لمجلس حكام الوكالة, لاعطاء فرصة لتحركات دبلوماسية.
وقال دبلوماسي غربي انه في حال احتاج الامر فعلا الى فرض عقوبات, فان واشنطن تفضل ان يتم ذلك على اربع مراحل. واضاف ان رئيس مجلس الامن الدولي سيطلب في مرحلة اولى من ايران "رسميا" الامتثال لمطالب وكالة الطاقة عبر تعليق نشاطاتها النووية الحساسة والتعاون الكامل مع مفتشي الوكالة.
وفي حال فشل هذه الخطوة, يتبنى المجلس قرارا يسمح للدول الاعضاء باتخاذ "اجراءات محددة" بموجب المادة السابعة من ميثاق الامم المتحدة. وقال الدبلوماسي ان رسالة الامم المتحدة ستكون "امرا قانونيا". واذا لم يجد هذا "الامر", يتبى المجلس في مرحلة ثالثة عقوبات "تستهدف حصرا البرنامج النووي الايراني وقادة النظام".
واوضح الدبلوماسي انه "قد يمنع القياديين المئة الاوائل في البلاد من السفر الى الخارج", وكذلك المهندسين النووين الايرانيين ويمكن تجميد حسابات الوكالة النووية الايرانية في الخارج.
واضاف ام المرحلة الرابعة تعني "عقوبات اقتصادية اشمل ضد ايران مثل وقف استيراد منتجات هذا البلد وفرض حظر على الصفقات المالية". ولم يشر الدبلوماسي الى اجراءات عسكرية مع ان الاميركيين اكدوا ان هذا خيار قائم.
واكدت روسيا والصين حليفتا ايران اللتان تملكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي, انهما ستعارضان فرض اي عقوبات على طهران. ورأى محللون ان هاتين الدولتين يمكن ان توافقا على الاجراءين الاولين بما انهما قبلتا الاسبوع الماضي بدعم الغربيين في اللجوء الى مجلس الامن الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق