عودة وزراء أمل وحزب اللهالعربية.نت نقلا ً عن اف ب
انتهت الازمة الحكومية في لبنان مساء الخميس 1-2-2006م بقرار وزراء حركة امل وحزب الله الشيعيين استئناف مشاركتهم بجلسات الحكومة بعد 53 يوما من اعلان مقاطعتها.
فقد اعلن النائب في حركة امل علي حسن خليل ان قيادتي حركة امل وحزب الله قررتا عودة وزرائهما الخمسة الى المشاركة في جلسات الحكومة.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المستشار السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل ان "قيادتي حركة امل وحزب الله قررتا عودة ممثليهما الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء" بعد "الموقف الايجابي" الذي ادلى به رئيس الحكومة فؤاد السنيورة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وكان السنيورة قال في مجلس النواب "نحن لم نسم ولن نسمي المقاومة الا باسمها وهو المقاومة الوطنية" التي ينظر اليها في لبنان على انها صاحبة الفضل في انسحاب القوات الاسرائيلية من جنوب لبنان في ايار/مايو 2000.
وتزامن المؤتمر الصحافي لحزب الله وحركة امل مع انعقاد مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية في غياب الوزراء الشيعة الخمسة.
واجتمع السنيورة الثلاثاء مطولا مع الامين العام لحزب الله حسن نصر الله وبحث معه في مسالة اعتكاف الوزراء الشيعة. وقالت مصادر في الحركة والحزب انه تم خلال الاجتماع التوصل الى هذا "المخرج" الذي حصل اليوم.
وكان حزب الله يشترط ان يصدر موقف عن الحكومة مجتمعة يقول ان "المقاومة ليست ميليشيا" ليعود الى صفوفها، في حين رفضت الغالبية الوزارية تبني ذلك.
وردا على سؤال عن سبب العودة الى الصف الحكومي رغم ان السنيورة لم ينطق بالعبارة الكاملة المطلوبة، قال حسين الخليل في المؤتمر الصحافي "لقد قال +لم ولن+ بما يعني ان المقاومة هي كذلك في الماضي والمستقبل".
وعن سبب تمسك الحزب بهذه العبارة، قال رئيس كتلة حزب الله النيابية النائب محمد رعد الخميس في اتصال مع وكالة فرانس برس بان السبب يعود الى ما نص عليه القرار الدولي 1559 الذي صدر في ايلول/سبتمبر 2004 ويطالب بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في لبنان.
واوضح نائب حزب الله ان مسالة "المصطلحات" مهمة. "فحين يجري الحوار حول سلاح المقاومة يتخذ منحى غير المنحى الذي يؤول حتما الى نزع السلاح".
واضاف "اذا كان المطلوب اعتبار المقاومة ميليشيا، فالمطلوب اذن نزع سلاحها تحت عنوان انها ميليشيا. اما اذا كانت مقاومة، فالحوار يكتسب موضوعية وبعدا وطنيا. عندها تقرر كل القوى الوطنية بعد زوال الاحتلال الاسرائيلي ما اذا كان للمقاومة دور بعد ام لا".
وتعتبر الحكومة في لبنان ان مزارع شبعا لبنانية، الا انها تطلب من سوريا ترسيم حدود تلك المنطقة التي تقع عند التقاء الحدود بين لبنان وسوريا واسرائيل لكي تصبح هذه المزارع مشمولة بقرار مجلس الامن 425 الذي انسحبت اسرائيل على اساسه من جنوب لبنان. في حين تعتبر الامم المتحدة ان مزارع شبعا ارض سورية احتلتها اسرائيل عام 1967 مع احتلالها للجولان وهي بالتالي خاضعة لقرار مجلس الامن 242.
واعلنت الحكومة اللبنانية اكثر من مرة ان موضوع سلاح حزب الله سيكون محور حوار داخلي.
وقال النائب خليل في مؤتمره الصحافي ان العودة عن قرار المقاطعة جاء ايضا "بعد التفاهم على السعي الجدي والاكيد للتوافق حول الامور الاساسية وفقا لروح الدستور".
وتخشى الغالبية الوزارية ان يفسر تبني عبارة "المقاومة ليست ميليشيا" بحرفيته بمثابة تملص من القرار الدولي 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات في لبنان.
وقال النائب السابق فارس سعيد، عضو لجنة المتابعة في قوى 14 آذار التي تشكل الغالبية النيابية، ان موقف الحكومة هو في الاساس "موقف مبدئي"، موضحا ان الاعتراف باستمرار دور المقاومة مرتبط "بتثبيت لبنانية مزارع شبعا".
واشار فارس سعيد الذي سبق ان شارك في حوار مع حزب الله حول هذا الموضوع الى ان الحكومة اللبنانية "غير قادرة الا ان تكون تحت رعاية الشرعية الدولية، ولا يمكن وضع الحكومة التي لديها التزامات تجاه جميع اللبنانيين وليس فئة منهم فقط في مواجهة هذه الشرعية التي اصدرت القرار 1559".
واوضح ان الامر يتعلق بمستقبل سلاح حزب الله، "بامرة من سيكون؟"، مشيرا الى ان "اجوبة الحزب حول هذا الموضوع لا تزال ملتبسة حتى اليوم (...)".
واضاف ان حزب الله "يقول تارة ان حدود السلاح مزارع شبعا، وطورا يذهب الى ابعد من ذلك".
ورفض الامين العام لحزب الله حسن نصرالله في تصريحات عدة الالتزام بالتخلي عن السلاح بعد "تحرير" مزارع شبعا، معتبرا ان التهديد الاسرائيلي سيبقى قائما على حدود لبنان.
انتهت الازمة الحكومية في لبنان مساء الخميس 1-2-2006م بقرار وزراء حركة امل وحزب الله الشيعيين استئناف مشاركتهم بجلسات الحكومة بعد 53 يوما من اعلان مقاطعتها.
فقد اعلن النائب في حركة امل علي حسن خليل ان قيادتي حركة امل وحزب الله قررتا عودة وزرائهما الخمسة الى المشاركة في جلسات الحكومة.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المستشار السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل ان "قيادتي حركة امل وحزب الله قررتا عودة ممثليهما الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء" بعد "الموقف الايجابي" الذي ادلى به رئيس الحكومة فؤاد السنيورة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وكان السنيورة قال في مجلس النواب "نحن لم نسم ولن نسمي المقاومة الا باسمها وهو المقاومة الوطنية" التي ينظر اليها في لبنان على انها صاحبة الفضل في انسحاب القوات الاسرائيلية من جنوب لبنان في ايار/مايو 2000.
وتزامن المؤتمر الصحافي لحزب الله وحركة امل مع انعقاد مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية في غياب الوزراء الشيعة الخمسة.
واجتمع السنيورة الثلاثاء مطولا مع الامين العام لحزب الله حسن نصر الله وبحث معه في مسالة اعتكاف الوزراء الشيعة. وقالت مصادر في الحركة والحزب انه تم خلال الاجتماع التوصل الى هذا "المخرج" الذي حصل اليوم.
وكان حزب الله يشترط ان يصدر موقف عن الحكومة مجتمعة يقول ان "المقاومة ليست ميليشيا" ليعود الى صفوفها، في حين رفضت الغالبية الوزارية تبني ذلك.
وردا على سؤال عن سبب العودة الى الصف الحكومي رغم ان السنيورة لم ينطق بالعبارة الكاملة المطلوبة، قال حسين الخليل في المؤتمر الصحافي "لقد قال +لم ولن+ بما يعني ان المقاومة هي كذلك في الماضي والمستقبل".
وعن سبب تمسك الحزب بهذه العبارة، قال رئيس كتلة حزب الله النيابية النائب محمد رعد الخميس في اتصال مع وكالة فرانس برس بان السبب يعود الى ما نص عليه القرار الدولي 1559 الذي صدر في ايلول/سبتمبر 2004 ويطالب بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في لبنان.
واوضح نائب حزب الله ان مسالة "المصطلحات" مهمة. "فحين يجري الحوار حول سلاح المقاومة يتخذ منحى غير المنحى الذي يؤول حتما الى نزع السلاح".
واضاف "اذا كان المطلوب اعتبار المقاومة ميليشيا، فالمطلوب اذن نزع سلاحها تحت عنوان انها ميليشيا. اما اذا كانت مقاومة، فالحوار يكتسب موضوعية وبعدا وطنيا. عندها تقرر كل القوى الوطنية بعد زوال الاحتلال الاسرائيلي ما اذا كان للمقاومة دور بعد ام لا".
وتعتبر الحكومة في لبنان ان مزارع شبعا لبنانية، الا انها تطلب من سوريا ترسيم حدود تلك المنطقة التي تقع عند التقاء الحدود بين لبنان وسوريا واسرائيل لكي تصبح هذه المزارع مشمولة بقرار مجلس الامن 425 الذي انسحبت اسرائيل على اساسه من جنوب لبنان. في حين تعتبر الامم المتحدة ان مزارع شبعا ارض سورية احتلتها اسرائيل عام 1967 مع احتلالها للجولان وهي بالتالي خاضعة لقرار مجلس الامن 242.
واعلنت الحكومة اللبنانية اكثر من مرة ان موضوع سلاح حزب الله سيكون محور حوار داخلي.
وقال النائب خليل في مؤتمره الصحافي ان العودة عن قرار المقاطعة جاء ايضا "بعد التفاهم على السعي الجدي والاكيد للتوافق حول الامور الاساسية وفقا لروح الدستور".
وتخشى الغالبية الوزارية ان يفسر تبني عبارة "المقاومة ليست ميليشيا" بحرفيته بمثابة تملص من القرار الدولي 1559 الذي ينص على نزع سلاح الميليشيات في لبنان.
وقال النائب السابق فارس سعيد، عضو لجنة المتابعة في قوى 14 آذار التي تشكل الغالبية النيابية، ان موقف الحكومة هو في الاساس "موقف مبدئي"، موضحا ان الاعتراف باستمرار دور المقاومة مرتبط "بتثبيت لبنانية مزارع شبعا".
واشار فارس سعيد الذي سبق ان شارك في حوار مع حزب الله حول هذا الموضوع الى ان الحكومة اللبنانية "غير قادرة الا ان تكون تحت رعاية الشرعية الدولية، ولا يمكن وضع الحكومة التي لديها التزامات تجاه جميع اللبنانيين وليس فئة منهم فقط في مواجهة هذه الشرعية التي اصدرت القرار 1559".
واوضح ان الامر يتعلق بمستقبل سلاح حزب الله، "بامرة من سيكون؟"، مشيرا الى ان "اجوبة الحزب حول هذا الموضوع لا تزال ملتبسة حتى اليوم (...)".
واضاف ان حزب الله "يقول تارة ان حدود السلاح مزارع شبعا، وطورا يذهب الى ابعد من ذلك".
ورفض الامين العام لحزب الله حسن نصرالله في تصريحات عدة الالتزام بالتخلي عن السلاح بعد "تحرير" مزارع شبعا، معتبرا ان التهديد الاسرائيلي سيبقى قائما على حدود لبنان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق