لم تصل إلى اتفاق حول القبول بمبادرة السلام العربيةالعربية.نت
قال قادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء 7-2-2006م ان الحركة تتوقع أن تتولى السيطرة على بعض الاجهزة الامنية الفلسطينية بمجرد تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما كانت طالبت به في الأيام الماضية بعد أنباء ترددت عن اتجاه أبي مازن إلى السيطرة على كل الأجهزة الأمنية.
ومن المرجح ان تسبب سيطرة حماس على بعض قوات الامن الفلسطينية قلقا في اسرائيل والخارج، حيث كانت الحركة هي أقوى فصائل المقاومة الفلسطينية التي قامت بعلميات ضد الدولية اليهودية خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إن ميثاق الحركة يدعو إلى تدمير إسرائيل.
وقال مشير المصري الناطق باسم حماس "نحن نتوقع ان تسيطر الحكومة المقبلة التي ستشكلها حماس على الاجهزة الامنية التي تقع تحت مسؤوليتها حسب القانون وهي التي تقع تحت مسؤولية وزير الداخلية". وقال مسؤول اخر في حماس ان هذه الاجهزة هي الشرطة والدفاع المدني وجهاز الامن الوقائي التي تهيمن عليها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وهناك نحو 20 الفا من رجال الامن في الاجهزة الثلاث.
مشعل: نعترف باسرائيل اذا اعترفت بحقوقنا
وعلى صعيد المشاورات السياسية التي تقوم بها الحركة في القاهرة هذه الأيام، اعلن رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل اليوم الثلاثاء ان حركته لا تستبعد الاعتراف باسرائيل "اذا اعترفت بحقوق الشعب الفلسطيني وانسحبت من اراضينا".
وقال في مؤتمر صحافي مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى "حين تعلن اسرائيل انها تعترف بالحقوق الفلسطينية وتنسحب من اراضينا وتسلم بحقوقنا, قطعا سيكون هناك استعداد فلسطيني وعربي للتعاون بخطوة ايجابية ولكن بعد ان تصل اسرائيل الى هذه الحالة".
واضاف مشعل في رد على سؤال اخر بشان ما اذا كانت حماس مستعدة للاعتراف باسرائيل "الكرة في المعلب الاسرائيلي حين تعترف اسرائيل بالحق الفلطسيني حينئذ لكل حادث حديث". واكد انه "على القاتل ان يعترف اولا بالضحية".
وقالت مصادر ديبلوماسية ان موسى طرح على وفد حركة حماس الذي بدأ الاثنين زيارة للقاهرة اعلان الحركة موافقتها على مبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002 والتي تنص على انسحاب اسرائيلي من كل الاراضي المحتلة عام 1967 مقابل تطبيع العلاقات بين الدولة العربية وكل الدول الاعضاء في الجامعة العربية.
واضافت المصادر ان موسى يعتبر قبول حماس بهذه المبادرة مخرجا لها في مواجهة الضغوط الدولية التي تتعرض لها من اجل "اعتراف مجاني باسرائيل". ولكن كلا من موسى ومشعل اكدا انهما لم يتوصلا الى اتفاق بشان هذا الاقتراح واشارا الى ان المحادثات بينهما كانت بداية "لحوار مثمر سيستمر".
وكانت مصادر من داخل حركة حماس قالت قبل اللقاء مع موسى إنهم سوف يطالبون الأمين العام ببذل جهود من أجل ضمان الدعم المالي العربي، وزيادته في المرحلة المقبلة، خصوصا مع تأكيدات قيادات "حماس" بأن الدعم العربي والإسلامي، يمثل غالبية الدعم المقدم للفلسطينيين، إذ أنه من بين أكثر من 300 مليون دولار تصل للسلطة لا يمثل الدعم الغربي، كما يؤكد الزهار، سوى 50 مليون، أما الباقي فهو دعم عربي وإسلامي.
وزراء من الداخل
من جانب آخر قال مسؤولو حماس الذين يعقدون مباحثات في مصر بخصوص تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة انهم يتوقعون تعيين مسؤول من حماس في منصب رئيس الوزراء، وقد أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مفاوضات قادة الحركة في القاهرة، تركزت علي طلب دعم مصر والدول العربية للحكومة الفلسطينية المقبلة، والمساعدة في تشكيل "حكومة ائتلاف" مع كافة الفصائل، بما فيها حركة "فتح"، وكشف بأن رئيس الوزراء، وجميع وزراء "حماس" القادمين، سيكونون من الداخل، ولن يكونوا من قياداتها في الخارج.
ونفي أبو مرزوق في تصريحات لوكالة "قدس برس" من القاهرة، أن يكون الملف الأمني، ومسألة توزيع السلطات الأمنية، بين مجلس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية، قد نوقشت في لقاءات القاهرة، مؤكدا أن هذه مسألة "خاصة بيننا وبين أبو مازن"، ومشيرا لوعد المسؤولين المصريين باستكمال "تفاهمات القاهرة"، الموقعة في آذار (مارس) 2005، وأهمها البند المتعلق بإعادة بناء منظمة التحرير، باعتبارها مرجعية فلسطينية، وضم "حماس" لها، كي لا تكون هناك أي خلافات بين الفصائل.
من ناحية أخري كشفت مصادر فلسطينية ومصرية لـ "قدس برس"، أن مفاوضات القاهرة ركزت علي ضم "حماس" إلي منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن المنظمة هي التي ستدير المفاوضات مستقبلا مع تل أبيب، في ظل رفض حماس التفاوض، أو الاعتراف بإسرائيل، وبهدف التغلب علي مسألة الاعتراف المتبادل، كشرط لاستمرار التفاوض.
وألمحت المصادر إلي أن وفد "حماس" ركز في القاهرة علي تنفيذ التوصية الثالثة، من "تفاهمات القاهرة"، الموقعة بين الرئيس أبو مازن (محمود عباس)، و12 فصيلا فلسطينيا، فيما اهتمت القاهرة بمعرفة كيفية تعامل "حماس" مع الملفات الساخنة، وموقفها من مسيرة السلام والتفاوض، وضرورة تنفيذ الاتفاقات التي سبق أن وقعتها الحكومة الفلسطينية السابقة، بزعامة "فتح".
وقالت مصادر في وفد "حماس" الذي يضم قياديين من خارج وداخل الأراضي المحتلة، أن المفاوضات التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء، بين الطرفين المصري والفلسطيني، ركزت علي مطالب مصر لحماس، بالالتزامات الفلسطينية السابقة مع المجتمع الدولي، والاتفاقات مع حكومة تل أبيب، مقابل استمرار القاهرة في "مساندة" القضية الفلسطينية، ومساعدة الفلسطينيين في تشكيل الحكومة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
وأكد قياديون من حركة "حماس" أن لقاء القاهرة، يكاد يكون هو أول لقاء جميع قياديي الداخل بالخارج والعكس، ولهذا فإن اللقاء، حسب قولهم، اقتصر يومه الأول (الاثنين 6/2) علي مشاورات في داخل الحركة، إلى جانب لقاءاتهم مع الجانب المصري، للتشاور حول تساؤلات مصرية، عن سياسية "حماس" في حالة شكلت الحكومة الفلسطينية المقبلة.
ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات مساء اليوم، بلقاء مع المسئولين المصريين، يغادر بعده وفد "حماس" صباح الأربعاء، صوب جولات عربية وإسلامية أخرى، سوف تتركز علي دول الخليج، لضمان الدعم المالي العربي، للحكومة الفلسطينية المقبلة، وشرح موقف "حماس" من القضايا الدولية.
وكان الدكتور أبو مرزوق، قد قال في وقت سابق لـ "قدس برس": "إنه ليس هناك مشروع محدد للهدنة تطرحه الحركة"، وأن فكرة الهدنة كانت "رؤية للحركة لحل مؤقت لحالة الخلاف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولم نطرح موضوع الهدنة رسميا حتى الآن، ولا توجد تفصيلات في شأنه".
وأضاف أبو مرزوق: "إن قضية الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل ليست واردة عند "حماس"، وشرعية الاحتلال لا يمكن الاعتراف بها، وأن الحركة، حسب قوله تعتبر أن "خطأ قد حدث في الماضي، ويجب تصحيحه، ولا يمكن أن يكرر هذا الخطأ مرة ثانية"، ملمحا إلي أن الاعتراف بإسرائيل عام 1993 كان من جانب منظمة التحرير الفلسطينية، وفي رسائل من الرئيس الراحل عرفات لإسرائيل لم تعرض علي المجلس الوطني الفلسطيني.
وكان محمد نزال عضو المكتب السياسي لحماس، قال لجريدة (الجمهورية) الرسمية، الثلاثاء (7/2): "إن قادة الحركة الموجودين في القاهرة، وبينهم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي، اتفقوا على "الدعوة لتشكيل حكومة ائتلافية تضم كافة الفصائل والفعاليات الفلسطينية".
وقال نزال إن الحركة ستبحث مع المسئولين المصريين، إمكانية التعاون مع "فتح" في تشكيل الحكومة القادمة، فيما قال الدكتور محمود الزهار: "إن فتح ستقرر موقفها النهائي من المشاركة في الحكومة بعد اجتماع مجلسها الثوري في غضون أسبوع".
يذكر أن وفد "حماس" الموجود حاليا في القاهرة، يضم أبرز قياداته في الخارج وهم: خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، ونائبه الدكتور موسى أبو مرزوق، ومحمد نزال، إلى جانب أبرز قياديين في الداخل، وهما: الدكتور محمود الزهار، وإسماعيل هنية.
مشاورات بين حماس وسعدات في سجنه
وفي إطار المشاورات التي تقوم بها الحركة مع الفصائل الفلسطينية تمهيدا لتشكيل الحكومة، أعلن النائب في كتلة حماس محمود الرمحي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء انه التقى الاثنين الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات واجرى معه محادثات.
وقال الرمحي للوكالة في رام الله ان اللقاء يندرج "في اطار الاتصالات الاستكشافية التي تجريها الحركة مع مختلف الفصائل الفلسطينية" مضيفا "تحادثنا مطولا وكان اللقاء ايجابيا"، واضاف "اننا لم نكلف رسميا حتى اللحظة بتشكيل حكومة ولذلك فان الاتصالات ما زالت في مرحلتها الاولى على ان تتحول الى اتصالات اكثر كثافة بعد ذلك".
واكد احمد سعدات من سجنه في اريحا في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية انه التقى محمود الرمحي الاثنين وقال ان "اللقاء كان ايجابيا" وانه جاء في "اطار التفاعل حول الهم الوطني والمشاورات حول ائتلاف وطني يضم الجميع".
واكد الرمحي ان اتصالات حركة حماس تهدف الى التجاوب مع الجميع وانها شملت ايضا حركة فتح التي قال انها حتى الآن "منقسمة الى جزءين, جزء موافق على المشاركة في حكومة ائتلاف وطني وجزء رافض".
ومن المرجح ان تسبب سيطرة حماس على بعض قوات الامن الفلسطينية قلقا في اسرائيل والخارج، حيث كانت الحركة هي أقوى فصائل المقاومة الفلسطينية التي قامت بعلميات ضد الدولية اليهودية خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إن ميثاق الحركة يدعو إلى تدمير إسرائيل.
وقال مشير المصري الناطق باسم حماس "نحن نتوقع ان تسيطر الحكومة المقبلة التي ستشكلها حماس على الاجهزة الامنية التي تقع تحت مسؤوليتها حسب القانون وهي التي تقع تحت مسؤولية وزير الداخلية". وقال مسؤول اخر في حماس ان هذه الاجهزة هي الشرطة والدفاع المدني وجهاز الامن الوقائي التي تهيمن عليها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وهناك نحو 20 الفا من رجال الامن في الاجهزة الثلاث.
مشعل: نعترف باسرائيل اذا اعترفت بحقوقنا
وعلى صعيد المشاورات السياسية التي تقوم بها الحركة في القاهرة هذه الأيام، اعلن رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل اليوم الثلاثاء ان حركته لا تستبعد الاعتراف باسرائيل "اذا اعترفت بحقوق الشعب الفلسطيني وانسحبت من اراضينا".
وقال في مؤتمر صحافي مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى "حين تعلن اسرائيل انها تعترف بالحقوق الفلسطينية وتنسحب من اراضينا وتسلم بحقوقنا, قطعا سيكون هناك استعداد فلسطيني وعربي للتعاون بخطوة ايجابية ولكن بعد ان تصل اسرائيل الى هذه الحالة".
واضاف مشعل في رد على سؤال اخر بشان ما اذا كانت حماس مستعدة للاعتراف باسرائيل "الكرة في المعلب الاسرائيلي حين تعترف اسرائيل بالحق الفلطسيني حينئذ لكل حادث حديث". واكد انه "على القاتل ان يعترف اولا بالضحية".
وقالت مصادر ديبلوماسية ان موسى طرح على وفد حركة حماس الذي بدأ الاثنين زيارة للقاهرة اعلان الحركة موافقتها على مبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002 والتي تنص على انسحاب اسرائيلي من كل الاراضي المحتلة عام 1967 مقابل تطبيع العلاقات بين الدولة العربية وكل الدول الاعضاء في الجامعة العربية.
واضافت المصادر ان موسى يعتبر قبول حماس بهذه المبادرة مخرجا لها في مواجهة الضغوط الدولية التي تتعرض لها من اجل "اعتراف مجاني باسرائيل". ولكن كلا من موسى ومشعل اكدا انهما لم يتوصلا الى اتفاق بشان هذا الاقتراح واشارا الى ان المحادثات بينهما كانت بداية "لحوار مثمر سيستمر".
وكانت مصادر من داخل حركة حماس قالت قبل اللقاء مع موسى إنهم سوف يطالبون الأمين العام ببذل جهود من أجل ضمان الدعم المالي العربي، وزيادته في المرحلة المقبلة، خصوصا مع تأكيدات قيادات "حماس" بأن الدعم العربي والإسلامي، يمثل غالبية الدعم المقدم للفلسطينيين، إذ أنه من بين أكثر من 300 مليون دولار تصل للسلطة لا يمثل الدعم الغربي، كما يؤكد الزهار، سوى 50 مليون، أما الباقي فهو دعم عربي وإسلامي.
وزراء من الداخل
من جانب آخر قال مسؤولو حماس الذين يعقدون مباحثات في مصر بخصوص تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة انهم يتوقعون تعيين مسؤول من حماس في منصب رئيس الوزراء، وقد أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مفاوضات قادة الحركة في القاهرة، تركزت علي طلب دعم مصر والدول العربية للحكومة الفلسطينية المقبلة، والمساعدة في تشكيل "حكومة ائتلاف" مع كافة الفصائل، بما فيها حركة "فتح"، وكشف بأن رئيس الوزراء، وجميع وزراء "حماس" القادمين، سيكونون من الداخل، ولن يكونوا من قياداتها في الخارج.
ونفي أبو مرزوق في تصريحات لوكالة "قدس برس" من القاهرة، أن يكون الملف الأمني، ومسألة توزيع السلطات الأمنية، بين مجلس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية، قد نوقشت في لقاءات القاهرة، مؤكدا أن هذه مسألة "خاصة بيننا وبين أبو مازن"، ومشيرا لوعد المسؤولين المصريين باستكمال "تفاهمات القاهرة"، الموقعة في آذار (مارس) 2005، وأهمها البند المتعلق بإعادة بناء منظمة التحرير، باعتبارها مرجعية فلسطينية، وضم "حماس" لها، كي لا تكون هناك أي خلافات بين الفصائل.
من ناحية أخري كشفت مصادر فلسطينية ومصرية لـ "قدس برس"، أن مفاوضات القاهرة ركزت علي ضم "حماس" إلي منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار أن المنظمة هي التي ستدير المفاوضات مستقبلا مع تل أبيب، في ظل رفض حماس التفاوض، أو الاعتراف بإسرائيل، وبهدف التغلب علي مسألة الاعتراف المتبادل، كشرط لاستمرار التفاوض.
وألمحت المصادر إلي أن وفد "حماس" ركز في القاهرة علي تنفيذ التوصية الثالثة، من "تفاهمات القاهرة"، الموقعة بين الرئيس أبو مازن (محمود عباس)، و12 فصيلا فلسطينيا، فيما اهتمت القاهرة بمعرفة كيفية تعامل "حماس" مع الملفات الساخنة، وموقفها من مسيرة السلام والتفاوض، وضرورة تنفيذ الاتفاقات التي سبق أن وقعتها الحكومة الفلسطينية السابقة، بزعامة "فتح".
وقالت مصادر في وفد "حماس" الذي يضم قياديين من خارج وداخل الأراضي المحتلة، أن المفاوضات التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء، بين الطرفين المصري والفلسطيني، ركزت علي مطالب مصر لحماس، بالالتزامات الفلسطينية السابقة مع المجتمع الدولي، والاتفاقات مع حكومة تل أبيب، مقابل استمرار القاهرة في "مساندة" القضية الفلسطينية، ومساعدة الفلسطينيين في تشكيل الحكومة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
وأكد قياديون من حركة "حماس" أن لقاء القاهرة، يكاد يكون هو أول لقاء جميع قياديي الداخل بالخارج والعكس، ولهذا فإن اللقاء، حسب قولهم، اقتصر يومه الأول (الاثنين 6/2) علي مشاورات في داخل الحركة، إلى جانب لقاءاتهم مع الجانب المصري، للتشاور حول تساؤلات مصرية، عن سياسية "حماس" في حالة شكلت الحكومة الفلسطينية المقبلة.
ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات مساء اليوم، بلقاء مع المسئولين المصريين، يغادر بعده وفد "حماس" صباح الأربعاء، صوب جولات عربية وإسلامية أخرى، سوف تتركز علي دول الخليج، لضمان الدعم المالي العربي، للحكومة الفلسطينية المقبلة، وشرح موقف "حماس" من القضايا الدولية.
وكان الدكتور أبو مرزوق، قد قال في وقت سابق لـ "قدس برس": "إنه ليس هناك مشروع محدد للهدنة تطرحه الحركة"، وأن فكرة الهدنة كانت "رؤية للحركة لحل مؤقت لحالة الخلاف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولم نطرح موضوع الهدنة رسميا حتى الآن، ولا توجد تفصيلات في شأنه".
وأضاف أبو مرزوق: "إن قضية الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل ليست واردة عند "حماس"، وشرعية الاحتلال لا يمكن الاعتراف بها، وأن الحركة، حسب قوله تعتبر أن "خطأ قد حدث في الماضي، ويجب تصحيحه، ولا يمكن أن يكرر هذا الخطأ مرة ثانية"، ملمحا إلي أن الاعتراف بإسرائيل عام 1993 كان من جانب منظمة التحرير الفلسطينية، وفي رسائل من الرئيس الراحل عرفات لإسرائيل لم تعرض علي المجلس الوطني الفلسطيني.
وكان محمد نزال عضو المكتب السياسي لحماس، قال لجريدة (الجمهورية) الرسمية، الثلاثاء (7/2): "إن قادة الحركة الموجودين في القاهرة، وبينهم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي، اتفقوا على "الدعوة لتشكيل حكومة ائتلافية تضم كافة الفصائل والفعاليات الفلسطينية".
وقال نزال إن الحركة ستبحث مع المسئولين المصريين، إمكانية التعاون مع "فتح" في تشكيل الحكومة القادمة، فيما قال الدكتور محمود الزهار: "إن فتح ستقرر موقفها النهائي من المشاركة في الحكومة بعد اجتماع مجلسها الثوري في غضون أسبوع".
يذكر أن وفد "حماس" الموجود حاليا في القاهرة، يضم أبرز قياداته في الخارج وهم: خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، ونائبه الدكتور موسى أبو مرزوق، ومحمد نزال، إلى جانب أبرز قياديين في الداخل، وهما: الدكتور محمود الزهار، وإسماعيل هنية.
مشاورات بين حماس وسعدات في سجنه
وفي إطار المشاورات التي تقوم بها الحركة مع الفصائل الفلسطينية تمهيدا لتشكيل الحكومة، أعلن النائب في كتلة حماس محمود الرمحي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء انه التقى الاثنين الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات واجرى معه محادثات.
وقال الرمحي للوكالة في رام الله ان اللقاء يندرج "في اطار الاتصالات الاستكشافية التي تجريها الحركة مع مختلف الفصائل الفلسطينية" مضيفا "تحادثنا مطولا وكان اللقاء ايجابيا"، واضاف "اننا لم نكلف رسميا حتى اللحظة بتشكيل حكومة ولذلك فان الاتصالات ما زالت في مرحلتها الاولى على ان تتحول الى اتصالات اكثر كثافة بعد ذلك".
واكد احمد سعدات من سجنه في اريحا في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية انه التقى محمود الرمحي الاثنين وقال ان "اللقاء كان ايجابيا" وانه جاء في "اطار التفاعل حول الهم الوطني والمشاورات حول ائتلاف وطني يضم الجميع".
واكد الرمحي ان اتصالات حركة حماس تهدف الى التجاوب مع الجميع وانها شملت ايضا حركة فتح التي قال انها حتى الآن "منقسمة الى جزءين, جزء موافق على المشاركة في حكومة ائتلاف وطني وجزء رافض".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق