بدأت الحكومة السودانية هجوماً عسكرياً واسعاً ضد العناصر المتمردة في إقليم دارفور وفق ما كشفت مصادر من الإتحاد الأفريقي ومنظمات حقوقية، وتتزامن العملية الجديدة مع رفض الخرطوم لقرار مجلس الأمن الدولي بنشر قوات دولية في الإقليم الغربي.
وقال سام إيبوك من الإتحاد الأفريقي إن الهجوم الموسع الذي يشارك فيه سلاح الجو أدى لمقتل 20 شخصاً ونزوح المئات من القرى التي يستهدفها القصف الذي بدأ في مطلع هذا الأسبوع وفق التقارير الواردة من المنطقة.
وصرح ديفيد بوشبيندر، من منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن القوات السودانية احتلت بلدة "كوكول" إحدى معاقل المتمردين شمالي مدينة "الفاشر" العاصمة الإقليمية لدارفور، وبحسب المصدر سقطت بلدتان أخريتان يسيطر عليهما المتمردين في أيدي القوات النظامية.
ونقلت "هيومان رايتس ووتش" عن مراقبين دوليين إن القوات الحكومية تصدت للفارين من العمليات القتالية وحالت دون خروجهم من المنطقة.
وقال إيريك ريفز، بروفيسور في "كلية سميث" وناشط بارز يقود حملة لإنهاء النزاع في إقليم دارفو إن معلومات تشير إلى تواطؤ ميني ميناوي، قائد فصيل متمرد وقع إتفاقية سلام مع حكومة الخرطوم، مع حكومة الخرطوم في الحملة العسكرية الحالية..
وأشار إلى أن الآلاف من القوات النظامية بجانب مليشيات الجنجويد المدعومة بغطاء جوي شاركت في الهجمات التي انتهت باحتلال ثلاثة قرى شرقي الفاشر، وأضاف قائلاً في هذا الصدد "يقصفون القرى دون اعتبار للمدنيين.. إنه أكثر من عنف إبادي.. تهدف العملية إلى فرض سيطرة كاملة على شمالي دارفور وعزل المتمردين."
ورفضت حكومة الخرطوم الخميس قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لاستبدال قوات الاتحاد الإفريقي البالغ قوامها 7 آلاف عنصر بقوات دولية تفوق 20 ألف جندي في الإقليم، ووصفت القرار بـ"غير شرعي" مشيرة إلى أن نشر تلك القوات في الأراضي السودانية يمس السيادة الوطنية.
وأخفقت قوات الإتحاد الأفريقي، التي تفتقر المعدات المناسبة والتمويل اللازم، في وقف العنف الذي يشهده الإقليم وأدى لمصرع ما يزيد عن 200 ألف شخص ونزوح ما يربو عن مليوني شخص خلال السنوات الثلاث الماضية.
هذ وقد طلب الإتحاد الأفريقي من الأمم المتحدة تولي مهام حفظ الأمن في الإقليم من قواتها التي ستنتهي مهامها في 30 سبتمبر/أيلول العالي.
ويتمسك الرئيس السوداني عمر البشير برفض قاطع لمبدأ نشر قوات دولية في المنطقة.
واندلع النزاع المسلح في دارفور عام 2003 بتمرد القبائل الإفريقية على ما أسموه بمركزية حكومة الخرطوم التي يسيطر عليها العرب، واتهمت جهات دولية الحكومة السودانية بتجنيد مليشيات الجنجويد لمواجهة وإخماد التمرد.
والقي على تلك العناصر لائمة ارتكاب مجازر واسعة.
وتبنى مجلس الأمن الخميس القرار رقم 1706 الداعي إلى نشر قوات دولية في إقليم دارفور، الأمر الذي يتطلب إقرار الحكومة السودانية لذلك، على أن الحكومة السودانية سارعت إلى رفض القرار فور صدوره.
ومرر مجلس الأمن القرار بالإجماع في الجلسة التي عُقدت الخميس، حيث وافقت 12 دولة، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت، من بينها الصين وروسيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق