تبنى مجلس الأمن الخميس القرار رقم 1706 الداعي إلى نشر قوات دولية في إقليم دارفور، الأمر الذي يتطلب إقرار الحكومة السودانية لذلك، على أن الحكومة السودانية سارعت إلى رفض القرار فور صدوره.
ومرر مجلس الأمن القرار بالإجماع في الجلسة التي عُقدت الخميس، حيث وافقت 12 دولة، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت، من بينها الصين وروسيا.
هذا وقد تجنبت السودان حضور اجتماع كان مقررا للحصول على موافقتها على نشر القوات قبل صدور القرار.
ودعا القرار إلى تعزيز قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور، ليصل عددها إلى" 17300 عسكريا"، فضلا عن عناصر مدنية ووحدات من الشرطة.
وأكد القرار "الالتزام القوي بسيادة ووحدة واستقلال وتكامل السودان"، مشيرا إلى أن "الدولة لن تتأثر بانتقال مهمة حفظ السلام في دارفور إلى قوات تابعة للأمم المتحدة."
وطالب القرار بمساعدة الأطراف الموقعة على على اتفاقية سلام دارفور في الخامس من مايو/ أيار على "تطوير أداء الشرطة بالبلاد، والترويج لقضاء مستقل، وتعزيز حقوق الإنسان."
وتنتهي رسميا مهمة قوات حفظ السلام التابعة للاتحد الأفريقي في دارفور في 31 سبتمبر/ أيلول.
آراء من مجلس الأمن
وقال السفير الأمريكي لدى مجلس الأمن، جون بولتون، "إنه من الحتمي الانتقال لتنفيذ القرار بالكامل لإيقاف الأحداث الدامية في دارفور."
ودعت بريطانيا، من خلال مندوبتها في المجلس، الخرطوم إلى قبول قرار مجلس الأمن، وقالت إنه لا يمس سيادة السودان.
وفي كلمته، قال ممثل الصين إن نشر القوات الدولية سيكون عقب موافقة الحكومة السودانية.
وأكد ممثل اليابان في مجلس الأمن أن تنفيذ القرار يرتبط بموافقة حكومة السودان، مشيرا إلى عدم وجود تمويل كاف لنشر القوة المقترحة.
وقال مندوب فرنسا إن مجلس الأمن كان من اللازم أن يستجيب لطلب الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى استمرار سقوط مدنيين قتلى في دارفور.
وقد اقترح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إجراء حوار بين كافة الأطراف المعنية حول أزمة دارفور في أيلول/ سبتمبر.
رفض سوداني للقرار
وفور صدور القرار، أكد مسؤول سوداني بارز أن حكومة بلاده ترفض تنفيذ القرار.
ووصف مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير عمر بشير، قرار مجلس الأمن بشأن دخول قوات دولية إلى دارفور بأنه متعجل تم اتخاذه رغم مطالبة العديد من الدول بعدم التعجل.
وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن بعض دول المجلس التي لديها نفوذ قد دفعت المجلس لتبنى القرار موضحاً أنه ولأول مرة في تاريخ مجلس الأمن يصدر قرار بشأن قوات حفظ سلام في ظل انقسام واضح في مواقف المجلس، مشيراً إلى أن قرارات المجلس بشأن حفظ السلام كانت تاريخياً تتخذ بتوافق تام بين أعضاء المجلس.
وأضاف أن ثلاث دول امتنعت عن التصويت بشأن قرار المجلس هي قطر واثنتان من الدول دائمة العضوية، هما الصين وروسيا، كما لم تكن هناك وحدة رأي أفريقي في تبنى مشروع القرار، حيث حدث خلاف حول تبني القرار بين الدول الأفريقية الثلاث، إذ تبنت غانا وتنزانيا مشروع القرار، فيما رفضت الكنغو رئيسة الاتحاد الأفريقي تبنيه بالرغم من تصويتها لصالح القرار.
وقال البشير إن مندوبي العديد من الدول الأعضاء في المجلس، وخلال توضيحهم لمواقف دولهم في التصويت، أكدوا أهمية موافقة الحكومة السودانية إذا أريد لهذا القرار أن يجد طريقه للتنفيذ، كما أكدوا أهمية المحافظة على العلاقة بين السودان وكلا من مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد رفض الثلاثاء مجدّدا الدعوات التي تمّ توجيهها إليه بقبول نشر قوة تابعة للأمم المتحدة في دارفور.
وقال البشير إنّ إحلال قوات دولية محل قوات الاتحاد الأفريقي يعني المواجهة مع السودان.
وقبل أيام، شددت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، جينداي فريزر، على أن نشر قوات دولية في دارفور ضرورة ملحة لوقف "هجمات مخططة" تعد لها الحكومة السودانية، متهمة حكومة الخرطوم بارتكاب عمليات إبادة في الإقليم.
النزاع في دارفور
واندلع النزاع في الإقليم الغربي قبل ثلاث سنوات برفع المتمردين من أصول أفريقية السلاح في وجه حكومة الخرطوم، احتجاجاً على ما أسموه بهيمنة العرب على الحكومة المركزية.
وتُتهم الحكومة السودانية بالرد على التمرد بدعم مليشيات الجنجويد العربية، المتهمة بارتكاب جرائم متسلسلة من اغتصاب وقتل وهدم قرى بأكملها، في حملة وصفتها الولايات المتحدة، وبعض من حلفائها، بجرائم إبادة.
وتصاعدت حدة العنف في الإقليم، رغم اتفاقية السلام الموقعة بين الخرطوم وأكبر فصائل التمرد الثلاثة، حركة جيش تحرير السودان.
وتقول الأمم المتحدة إن تسعة من موظفي الإغاثة العاملين في دارفور قتلوا خلال الشهر الماضي، وأن ما يزيد عن مائتي امرأة تعرضن للاغتصاب في معسكرات اللاجئين خلال الأسابيع الخمس الماضية.
كما لقي اثنان من قوات الاتحاد الأفريقي المنتشرة في المنطقة مصرعهما على يد عناصر مسلحة مجهولة الأسبوع الماضي.
ونظراً لشح الموارد المالية، فشلت قوات حفظ السلام التابعة للتكتل الأفريقي والبالغ قوامها سبعة آلاف جندي في قمع العنف الذي يجتاح الإقليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق