إحسان طالب
2008 / 3 / 22
في إحصائية رسمية للسكان في سوريا ، أفادت بزيادة طفيفة لعدد الذكور عن الإناث وفي مصر يزيد عدد الشباب العزاب على عدد العازبات من الفتيات
هذه الأرقام تدحض فرضية تعدد الزوجات لزيادة عدد النساء ، فكثيرا ما سمعنا من دعاة التعدد لضرورة تغطية عدد النساء الفائض بسبب أن الرجل أكثر عرضة للأخطار و بالتالي أقرب للوفاة من النساء ، لكن الأرقام تثبت عكس ذلك
بعض الحجج الأخرى تنطلق من فكرة عدم اكتفاء الرجل جنسيا بامرأة واحدة بمعنى أن الرجل صاحب شهوة جنسية أكبر من النساء ، لكن على الطرف الأخر تتعدد الروايات المنقولة و الموروثة عن شبق النساء و ضرورة التخفيف من طغيان الجنس عليهن بالختان و إزالة شعر العانة وتحريم الثياب الداخلية الحريرية على الفتيات لمنع الاحتكاك الناعم بالأعضاء الجنسية مما يثير الشهوة لديهن ( فتوى قبيسية ) ما إلى ذلك من تعاليم .
من الحجج الأخرى العقم و غالبا ما تكون المرأة مسؤولية عن عدم الإنجاب من وجهة نظر الداعين للتعدد لكن العلم يؤكد مسؤولية مشتركة بين الرجل و المرأة عن عدم الإنجاب و أحيانا يكون أحدهما مسئول دون الأخر .أي قد يكون الرجل وحده هو المسئول وقد تكون المرأة ولقد قدم العلم الحلول بعيدا عن التعدد وهي حلول عملية و آمنة يتعاطاها المتدينون و غيرهم على السواء
التطبيق العملي و الواقعي لفكرة التعدد يفصح عن ظلم بالغ للمرأة فهي لا تستطيع منع الرجل أو الوقوف في طريقه ، وغالبا ما يلجأ الرجل إلى الزوجة الثانية بعد إهمال الأولى أو مرضها أو كبر سنها فيحيلها إلى التعاقد قبل الأوان .ويحكم عليها بالموت البطيء. وكل ما يقال عن العدل بين الزوجات محض افتراء ( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )
فكرة مجنونة طرحها البعض : لماذا لا يسمح للمرأة بتعدد الأزواج إذا تطابقت المبررات المعطاة للرجل للتعدد .
مثلا إذا كان زوجها عقيما أو عاجزا أو ضعيفا جنسيا أو أنها لا تكتفي برجل أو أنه مريض أو أنه كبر في السن و هي تملك المال الكافي لتحظى بقبول شاب في عمر أولاده . إنها نفس المبررات التي يقدمها المدافعون عن تعدد الزوجات . إنها فكرة مجنونة فعلا لكنها بالقياس المنطقي مشابهة لنظرية التعدد عند الرجال .
تتعارض فكرة التعدد مع المساواة بين البشر بصرف النظر عن جنسهم و تتناقض مع الموقف الإنساني من المرأة و اعتبارها إنسانة كاملة لها نفس الحقوق و الواجبات لها نفس الإمكانات العقلية و النفسية .
يبقى الداعم الأول و الأساسي لمسألة تعدد الزوجات السند الشرعي و الفقهي التراثي و ما يؤيده من ممارسة عملية ثابتة عن السلف و تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
2008 / 3 / 22
في إحصائية رسمية للسكان في سوريا ، أفادت بزيادة طفيفة لعدد الذكور عن الإناث وفي مصر يزيد عدد الشباب العزاب على عدد العازبات من الفتيات
هذه الأرقام تدحض فرضية تعدد الزوجات لزيادة عدد النساء ، فكثيرا ما سمعنا من دعاة التعدد لضرورة تغطية عدد النساء الفائض بسبب أن الرجل أكثر عرضة للأخطار و بالتالي أقرب للوفاة من النساء ، لكن الأرقام تثبت عكس ذلك
بعض الحجج الأخرى تنطلق من فكرة عدم اكتفاء الرجل جنسيا بامرأة واحدة بمعنى أن الرجل صاحب شهوة جنسية أكبر من النساء ، لكن على الطرف الأخر تتعدد الروايات المنقولة و الموروثة عن شبق النساء و ضرورة التخفيف من طغيان الجنس عليهن بالختان و إزالة شعر العانة وتحريم الثياب الداخلية الحريرية على الفتيات لمنع الاحتكاك الناعم بالأعضاء الجنسية مما يثير الشهوة لديهن ( فتوى قبيسية ) ما إلى ذلك من تعاليم .
من الحجج الأخرى العقم و غالبا ما تكون المرأة مسؤولية عن عدم الإنجاب من وجهة نظر الداعين للتعدد لكن العلم يؤكد مسؤولية مشتركة بين الرجل و المرأة عن عدم الإنجاب و أحيانا يكون أحدهما مسئول دون الأخر .أي قد يكون الرجل وحده هو المسئول وقد تكون المرأة ولقد قدم العلم الحلول بعيدا عن التعدد وهي حلول عملية و آمنة يتعاطاها المتدينون و غيرهم على السواء
التطبيق العملي و الواقعي لفكرة التعدد يفصح عن ظلم بالغ للمرأة فهي لا تستطيع منع الرجل أو الوقوف في طريقه ، وغالبا ما يلجأ الرجل إلى الزوجة الثانية بعد إهمال الأولى أو مرضها أو كبر سنها فيحيلها إلى التعاقد قبل الأوان .ويحكم عليها بالموت البطيء. وكل ما يقال عن العدل بين الزوجات محض افتراء ( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم )
فكرة مجنونة طرحها البعض : لماذا لا يسمح للمرأة بتعدد الأزواج إذا تطابقت المبررات المعطاة للرجل للتعدد .
مثلا إذا كان زوجها عقيما أو عاجزا أو ضعيفا جنسيا أو أنها لا تكتفي برجل أو أنه مريض أو أنه كبر في السن و هي تملك المال الكافي لتحظى بقبول شاب في عمر أولاده . إنها نفس المبررات التي يقدمها المدافعون عن تعدد الزوجات . إنها فكرة مجنونة فعلا لكنها بالقياس المنطقي مشابهة لنظرية التعدد عند الرجال .
تتعارض فكرة التعدد مع المساواة بين البشر بصرف النظر عن جنسهم و تتناقض مع الموقف الإنساني من المرأة و اعتبارها إنسانة كاملة لها نفس الحقوق و الواجبات لها نفس الإمكانات العقلية و النفسية .
يبقى الداعم الأول و الأساسي لمسألة تعدد الزوجات السند الشرعي و الفقهي التراثي و ما يؤيده من ممارسة عملية ثابتة عن السلف و تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق