تتصارع القوى السياسية على الساحتين اللبنانية والسورية في مواقفها وتوقعاتها لما قد يحمله التقرير المحقق الألماني "ديتلف ميلس" من حقائق وتصورات عن جريمة اغتيال الشهيد الحريري وما قد ينعكس من آثار ضخمة على سوريا البلد وسوريا النظام. ويراهن الكثيرون من بين تلك القوى المتصارعة على أمرين أساسيين، الأول؛ أن يخرج التقرير النهائي للتحقيق بإثبات براءة سوريا وبيان الجناة الحقيقيين.
الثاني؛ قدرة النظام السوري على التعامل مع تلك النتائج في حال جاءت مخيبة للآمال وأثبتت تورط مسئولين سوريين بشكل مباشر أو غير مباشر بالجريمة. وهنا يراهن المؤيدون للنظام السوري على قدرتهم في تجنب الآثار المدمرة واللعب على ورقة الوقت والمساومات وتقديم التنازلات في الوقت المناسب وتجنب الكارثة. وكان ذلك يحصل بالفعل كل مرة تحيط الدوائر بالنظام السوري ويتمكن بطريقة أو بأخرى من الخروج من الأزمة سالماً معافاً وربما أقوى من ذي قبل.
وكلنا يذكر في أواخر التسعينات عندما بدأت القوات التركية بالزحف نحو الحدود الشمالية السورية لوقف دعم سوريا لحزب العمال الكردي الذي كان يقوم بعمليات مسلحة في داخل الحدود التركية وكيف تمكن الرئيس الراحل الأسد الأب من تجاوز الأزمة الخطيرة. وقال يومها في مؤتمر مع الصحافة الأجنبية ((لا نريد حرباً مع أحد)). وبعد ذلك تم تسيلم عبد الله أوجلان الزعيم السياسي والحركي لحزب العمال الكردي لتركيا عن طريق كينيا وحصدت سوريا مكافئات عديدة من جراء هذه الصفقة. وتجاوزت الأزمة مع تركيا إلى جانب تقديمها تنازلات أخرى بعدم بحث موضوع المياه والحدود.
ترى هل يستطيع النظام السوري تجاوز أزمته الحالية كما كان يفعل في السابق، أم أن الظروف الإقليمية والدولية والعربية تغيرت تغيراً كبيراً ولم يعد يملك أوراقاً ذات وزن كبير يستطيع بها تعديل كفة الميزان.
في لقاء أجراه ميشيل كيلو مع قناة العربية قال: لقد فقد النظام السوري الحالي شرعيته لأنه فقد دوره الإقليمي الذي كان يستمد شرعية وجوده منه)).
وهنا نلاحظ أن كل مشاكل النظام السوري كانت تحل بدون النظر على الإطلاق نحو الداخل السوري.
وفي ظل الأجواء الدولية المشجعة للحريات والديمقراطية والدا عمة لحق الشعوب في نبذ الاستبداد والفساد غدا الداخل السوري أكثر أهمية وأكثر تعقيداً من أي وقت مضى.
في استفتاء أجرته قناة الجزيرة عن مستوى تأييد الشعب السوري لآراء وخطوات نظامه حيال جريمة اغتيال الحريري. جاءت النتائج على الشكل التالي:
67% من الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون
33% منهم لا يؤيدون
فإذا التفتنا أن الاستفتاء جرى على قناة يعرف تاريخها وحاضرها بدعم الأنظمة الشمولية والاستبدادية فإننا نعتقد جازمين بأن النسبة المعارضة التي بلغت الثلث تقريباً تعد مؤشراً ذا قيمة بالغة على وجود معارضة شعبية عارمة في مسألة ربما كان مزاج الشارع السوري حيالها تتجاذبه عوامل عدة تحركها العاطفة والعصبية التي ترعرعنا عليها والتي تقول: أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.
وإلى جانب الأجواء العامة من الخوف والتخوين والتصريح من قبل الحكومة السورية لمنع المشاركة في البرامج السياسية فإن ثلث المشاركين في الاستفتاء عارضوا النظام القائم علناً.
الداخل السوري لم يعد كسابق عهده، لقد شاهد وسمع ورأى ماذا يعني أن تكون دولة أو نظام في مواجهة تكتل معادٍ يرعاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويتغير فيه لون الدب الروسي حسب المصالح والمكاسب، ولما كان كثيرون من الذين يعتقدون باستطاعة النظام على الإفلات من الأزمة بقدرة حاكم الكرملن على تقديم الدعم اللازم والنصح المناسب لتجاوز العاصفة فإننا نحيلهم إلى موقف الدب الروسي من ملف إيران النووي حيث لم يستطع اللعب على أوتار المكاسب والمصالح كما فعل مع صدام وانكفأ في النهاية ولم يعارض التصويت على إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن بل اكتفى بالصمت.
وإذا كان المتفائلون بقدرة النظام على الإفلات من الأزمة بالاختباء تحت عباءة منظومة دول عدم الانحياز فالمؤكد من تلك المظلة إلى جانب قلة فاعليتها فإنها لن تستطيع مد قشة النجاة حتى ولو كانت لها مصالح أو مكاسب في ذلك. فها هي الهند تؤيد المنظومة الدولية في صراعها مع محاولة إيران الحصول على الوقود النووي وتؤيد قرار مجلس الحكماء بإحالة الأزمة إلى مجلس الأمن بالرغم من المساعدة الهائلة التي تقدمها ووعدت بتقديمها إيران للهند بحقل النفط والغاز.
وهنا لا يبقى أمام سادة دمشق إلا المظلة العربية التي بدا وكأنها ستتدخل أخيراً وذلك من خلال القمة الطارئة والسريعة التي جمعت مبارك والأسد الابن في مصر وصورتها الصحافة السورية على أنها إجماع عربي على دعم النظام وسورٌ يحميه من عوائل الزمن، إلا أن الحقيقة غير ذلك. فبالرغم من العناوين الطنانة عن معارضة مصر عزل سورية وعدم اتهامها قبل الانتهاء من التحقيق نجد أن الصحافة المصرية أشارت بشكل واضح إلى النصائح التي قدمها مبارك للأسد بضرورة التعاون في الملف العراقي وتسليم المطلوبين إن وجودوا للتحقيق الدولي، وإبداء أعلى درجات التجاوب مع السيد ميلس.
وبالنظر إلى الدبلوماسية السورية بزعامة السيد الشرع الذي يعتقد بأن المعارضة لنظامه لا تستطيع أن تدير مدرسة. وبالنظر إلى قدرته البالغة في العمل الرفيع نجد أنه خلال خمس سنوات تمكن بطريقة فريدة للغاية من إضعاف وحتى إسقاط حلف دمشق القاهرة الرياض. والقضاء على إعلان دمشق الذي كان سيادته يتزعمه. وكان يعتبر أهم المحاور الساندة للسياسة السورية الخارجية. استطاع أيضاً ببراعة بالغة خسارة عاصمة النور وتحويلها من صديق إلى عدو لدود وبطريقة لا نظير لها تمكن من شحذ السيف البريطاني الذي كان داخل غمده نتيجة لما عرف عن الإنكليز من لباقة وكياسة تخلت عنها لندن أخيراً وكاد سيفها يقترب من الوتين. كما استطاع الشرع العظيم أن يفاقم من أزماته التي لا تنتهي مع الولايات المتحدة التي كانت في يوم من الأيام تعتبر دمشق حجر القبان في أية تسوية إقليمية كل هذه الإنجازات لرأس الدبلوماسية السورية جاءت إلى جانب خسارة المكاسب لتضحيات الجنود السوريين في حرب تحرير الكويت وعلى أرض لبنان.
إذاً ماذا بقي من الأوراق بيد النظام السوري من أجل تعديل كفة الميزان، فإذا استثنينا الداخل الذي يتفشى فيه سرطان الفساد والاستبداد وخنق الحريات واحتكار السياسة والسلطة والثروة وخيرات البلاد والذي يئن تحت وضع اقتصادي محموم تقدم له علاجات سطحية بقوانين ومراسيم لا تطبق وتعدل قبل تطبيقها وينظر فيها إلى مصالح الأثرياء الذين نشئوا وترعرعوا في فيء الفساد والاستبداد، هذا الداخل الذي غدا الرهان عليه غير مضمون وبعض عناصر النظام تعتبره رهينة الخلاص وليس شعباً له حقوق وواجبات، تبقى الورقة الأهم المنظمات الفلسطينية العشرة المعارضة للعملية السياسية (لا تغرنكم هذه العشرة فنصفها لا يتعدى المكتب الخاص به ومجموعة من القياديين ومثلهم من المنتفعين) والمتواجدة في سورية والتي يظن أنها قادرة على إشعال المنطقة من خلال افتعال الأزمات على حدود لبنان مع فلسطين أي أنها ستتحرك في الوقت المناسب لتحرير القدس إذا ما شعرت بأن نظام الحكم في سوريا مهدد. وبالتالي فإنها ستخلق أزمة بالغة الخطورة للمجتمع الدولي وللبنان وإسرائيل وفلسطين والسلطة الفلسطينية الساعية من أجل الحرية والسلام وبالتالي ستكون سوريا هي مفتاح الاستقرار ثانية حيث سيلجأ المجتمع الدولي إليها لإعادة ضبط الوضع ولن يطول الوقت حتى يطلب من السلطة السورية إعادة جيشها إلى لبنان لحفظ الأمن والنظام. ولكن هل ستعود عقارب الساعة إلى الوراء أم أن المجتمع الدولي بلغ حداً من السذاجة والبلاهة بحيث تنطلي عليه هذه الألاعيب.
هل ستتحقق أمنيات الموالين ويكون ميلس على خطأ أم أنه سيتحول من محقق دولي في القضية إلى مدعٍ عام كما ذكر أمين السفير اليوم؟!
الثاني؛ قدرة النظام السوري على التعامل مع تلك النتائج في حال جاءت مخيبة للآمال وأثبتت تورط مسئولين سوريين بشكل مباشر أو غير مباشر بالجريمة. وهنا يراهن المؤيدون للنظام السوري على قدرتهم في تجنب الآثار المدمرة واللعب على ورقة الوقت والمساومات وتقديم التنازلات في الوقت المناسب وتجنب الكارثة. وكان ذلك يحصل بالفعل كل مرة تحيط الدوائر بالنظام السوري ويتمكن بطريقة أو بأخرى من الخروج من الأزمة سالماً معافاً وربما أقوى من ذي قبل.
وكلنا يذكر في أواخر التسعينات عندما بدأت القوات التركية بالزحف نحو الحدود الشمالية السورية لوقف دعم سوريا لحزب العمال الكردي الذي كان يقوم بعمليات مسلحة في داخل الحدود التركية وكيف تمكن الرئيس الراحل الأسد الأب من تجاوز الأزمة الخطيرة. وقال يومها في مؤتمر مع الصحافة الأجنبية ((لا نريد حرباً مع أحد)). وبعد ذلك تم تسيلم عبد الله أوجلان الزعيم السياسي والحركي لحزب العمال الكردي لتركيا عن طريق كينيا وحصدت سوريا مكافئات عديدة من جراء هذه الصفقة. وتجاوزت الأزمة مع تركيا إلى جانب تقديمها تنازلات أخرى بعدم بحث موضوع المياه والحدود.
ترى هل يستطيع النظام السوري تجاوز أزمته الحالية كما كان يفعل في السابق، أم أن الظروف الإقليمية والدولية والعربية تغيرت تغيراً كبيراً ولم يعد يملك أوراقاً ذات وزن كبير يستطيع بها تعديل كفة الميزان.
في لقاء أجراه ميشيل كيلو مع قناة العربية قال: لقد فقد النظام السوري الحالي شرعيته لأنه فقد دوره الإقليمي الذي كان يستمد شرعية وجوده منه)).
وهنا نلاحظ أن كل مشاكل النظام السوري كانت تحل بدون النظر على الإطلاق نحو الداخل السوري.
وفي ظل الأجواء الدولية المشجعة للحريات والديمقراطية والدا عمة لحق الشعوب في نبذ الاستبداد والفساد غدا الداخل السوري أكثر أهمية وأكثر تعقيداً من أي وقت مضى.
في استفتاء أجرته قناة الجزيرة عن مستوى تأييد الشعب السوري لآراء وخطوات نظامه حيال جريمة اغتيال الحريري. جاءت النتائج على الشكل التالي:
67% من الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون
33% منهم لا يؤيدون
فإذا التفتنا أن الاستفتاء جرى على قناة يعرف تاريخها وحاضرها بدعم الأنظمة الشمولية والاستبدادية فإننا نعتقد جازمين بأن النسبة المعارضة التي بلغت الثلث تقريباً تعد مؤشراً ذا قيمة بالغة على وجود معارضة شعبية عارمة في مسألة ربما كان مزاج الشارع السوري حيالها تتجاذبه عوامل عدة تحركها العاطفة والعصبية التي ترعرعنا عليها والتي تقول: أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.
وإلى جانب الأجواء العامة من الخوف والتخوين والتصريح من قبل الحكومة السورية لمنع المشاركة في البرامج السياسية فإن ثلث المشاركين في الاستفتاء عارضوا النظام القائم علناً.
الداخل السوري لم يعد كسابق عهده، لقد شاهد وسمع ورأى ماذا يعني أن تكون دولة أو نظام في مواجهة تكتل معادٍ يرعاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويتغير فيه لون الدب الروسي حسب المصالح والمكاسب، ولما كان كثيرون من الذين يعتقدون باستطاعة النظام على الإفلات من الأزمة بقدرة حاكم الكرملن على تقديم الدعم اللازم والنصح المناسب لتجاوز العاصفة فإننا نحيلهم إلى موقف الدب الروسي من ملف إيران النووي حيث لم يستطع اللعب على أوتار المكاسب والمصالح كما فعل مع صدام وانكفأ في النهاية ولم يعارض التصويت على إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن بل اكتفى بالصمت.
وإذا كان المتفائلون بقدرة النظام على الإفلات من الأزمة بالاختباء تحت عباءة منظومة دول عدم الانحياز فالمؤكد من تلك المظلة إلى جانب قلة فاعليتها فإنها لن تستطيع مد قشة النجاة حتى ولو كانت لها مصالح أو مكاسب في ذلك. فها هي الهند تؤيد المنظومة الدولية في صراعها مع محاولة إيران الحصول على الوقود النووي وتؤيد قرار مجلس الحكماء بإحالة الأزمة إلى مجلس الأمن بالرغم من المساعدة الهائلة التي تقدمها ووعدت بتقديمها إيران للهند بحقل النفط والغاز.
وهنا لا يبقى أمام سادة دمشق إلا المظلة العربية التي بدا وكأنها ستتدخل أخيراً وذلك من خلال القمة الطارئة والسريعة التي جمعت مبارك والأسد الابن في مصر وصورتها الصحافة السورية على أنها إجماع عربي على دعم النظام وسورٌ يحميه من عوائل الزمن، إلا أن الحقيقة غير ذلك. فبالرغم من العناوين الطنانة عن معارضة مصر عزل سورية وعدم اتهامها قبل الانتهاء من التحقيق نجد أن الصحافة المصرية أشارت بشكل واضح إلى النصائح التي قدمها مبارك للأسد بضرورة التعاون في الملف العراقي وتسليم المطلوبين إن وجودوا للتحقيق الدولي، وإبداء أعلى درجات التجاوب مع السيد ميلس.
وبالنظر إلى الدبلوماسية السورية بزعامة السيد الشرع الذي يعتقد بأن المعارضة لنظامه لا تستطيع أن تدير مدرسة. وبالنظر إلى قدرته البالغة في العمل الرفيع نجد أنه خلال خمس سنوات تمكن بطريقة فريدة للغاية من إضعاف وحتى إسقاط حلف دمشق القاهرة الرياض. والقضاء على إعلان دمشق الذي كان سيادته يتزعمه. وكان يعتبر أهم المحاور الساندة للسياسة السورية الخارجية. استطاع أيضاً ببراعة بالغة خسارة عاصمة النور وتحويلها من صديق إلى عدو لدود وبطريقة لا نظير لها تمكن من شحذ السيف البريطاني الذي كان داخل غمده نتيجة لما عرف عن الإنكليز من لباقة وكياسة تخلت عنها لندن أخيراً وكاد سيفها يقترب من الوتين. كما استطاع الشرع العظيم أن يفاقم من أزماته التي لا تنتهي مع الولايات المتحدة التي كانت في يوم من الأيام تعتبر دمشق حجر القبان في أية تسوية إقليمية كل هذه الإنجازات لرأس الدبلوماسية السورية جاءت إلى جانب خسارة المكاسب لتضحيات الجنود السوريين في حرب تحرير الكويت وعلى أرض لبنان.
إذاً ماذا بقي من الأوراق بيد النظام السوري من أجل تعديل كفة الميزان، فإذا استثنينا الداخل الذي يتفشى فيه سرطان الفساد والاستبداد وخنق الحريات واحتكار السياسة والسلطة والثروة وخيرات البلاد والذي يئن تحت وضع اقتصادي محموم تقدم له علاجات سطحية بقوانين ومراسيم لا تطبق وتعدل قبل تطبيقها وينظر فيها إلى مصالح الأثرياء الذين نشئوا وترعرعوا في فيء الفساد والاستبداد، هذا الداخل الذي غدا الرهان عليه غير مضمون وبعض عناصر النظام تعتبره رهينة الخلاص وليس شعباً له حقوق وواجبات، تبقى الورقة الأهم المنظمات الفلسطينية العشرة المعارضة للعملية السياسية (لا تغرنكم هذه العشرة فنصفها لا يتعدى المكتب الخاص به ومجموعة من القياديين ومثلهم من المنتفعين) والمتواجدة في سورية والتي يظن أنها قادرة على إشعال المنطقة من خلال افتعال الأزمات على حدود لبنان مع فلسطين أي أنها ستتحرك في الوقت المناسب لتحرير القدس إذا ما شعرت بأن نظام الحكم في سوريا مهدد. وبالتالي فإنها ستخلق أزمة بالغة الخطورة للمجتمع الدولي وللبنان وإسرائيل وفلسطين والسلطة الفلسطينية الساعية من أجل الحرية والسلام وبالتالي ستكون سوريا هي مفتاح الاستقرار ثانية حيث سيلجأ المجتمع الدولي إليها لإعادة ضبط الوضع ولن يطول الوقت حتى يطلب من السلطة السورية إعادة جيشها إلى لبنان لحفظ الأمن والنظام. ولكن هل ستعود عقارب الساعة إلى الوراء أم أن المجتمع الدولي بلغ حداً من السذاجة والبلاهة بحيث تنطلي عليه هذه الألاعيب.
هل ستتحقق أمنيات الموالين ويكون ميلس على خطأ أم أنه سيتحول من محقق دولي في القضية إلى مدعٍ عام كما ذكر أمين السفير اليوم؟!
